منتسبون في شرطة أبوظبي يحصلون على اعتماد دولي في مجال التحقيق بالحرائق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في إنجاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حصل 7 منتسبين في قسم الحرائق في إدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على شهادات اعتمادات دولية في مجال التحقيق بالحرائق والانفجارات من المؤسسة الدولية لخبراء الحرائق في الولايات المتحدة الأميركية. شملت شهادات الاعتماد حصول مُنتسِبين على شهادتي مدرب دولي في تحقيق حوادث الحرائق.
وكرّم العميد خميس راشد الكعبي، مدير إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، الخبراء، وهنأهم على الإنجاز الريادي مؤكداً حرص قيادة الشرطة على دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها علمياً ومعرفياً، مشيداً بجهودها وعطاءاتها المستمرة في تحقيق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي بأن تكون رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
وأوضح المقدم الدكتور المهندس عادل نصيب ناصر الصقري، رئيس قسم الحرائق في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، أن الخبراء التحقوا بمجموعة متنوعة من ورش العمل المتقدمة في مجال التحقيق بالحرائق والانفجارات، واطّلعوا على التجارب والخبرات الدولية، وأحدث نتائج المختبرات والدراسات والبحوث في مجال التحقيق بالحرائق وكشف مسبباتها، إلى جانب أفضل الممارسات والإجراءات الفنية المتبعة في تحقيقات حوادث الحرائق، وأساليب تطوير عمليات التحقيق، وأحدث أساليب المعاينات (الفحوص الكهربائية).
أخبار ذات صلة تنبيه من شرطة أبوظبي شرطة أبوظبي تطلق الباقات المميزة لتأهيل السائقينوأشار المقدم الصقري إلى أن البرنامج التدريبي أسهم في تأهيل الخبراء لاتباع الإجراءات المتخذة الحديثة بمعاينة حوادث المركبات، وخصوصاً الكهربائية منها، وإجراءات السلامة في معاينتها وكيفية تصنيعها، وأحدث أساليب فحص حوادث الحرائق المعقدة ومعاينها، خصوصاً إن تسببت بوفيات، وتوثيق إجراءات المعاينة الفنية بصورة احترافية، وأحدث أساليب التنسيق اللوجستي مع الشركاء الداخليين.
وتُعدّ إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، إحدى أبرز الإدارات في منظومة العمل الشرطي والأمني، لما تمتلكه من مختبرات حديثة وأنظمة وخبرات وكفاءات عالية تدعم جهود الكشف عن الجرائم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي إدارة الأدلة الجنائیة فی فی شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
قائد عام شرطة أبوظبي: “عام المجتمع” يرسخ قيم الإمارات في استدامة جودة الحياة
أشاد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإعلان تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد”، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر وذلك امتداداً للدور العالمي الذي تلعبه الدولة في اهتمامه بتنمية وتطوير المبادرات الريادية التي ترسخ تطوير المجتمع ومكوناته وتعزز تنمية العلاقات بين الأجيال وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
وأوضح معاليه أن رؤية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ” هي امتداد لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في اهتمامها بالإنسان وتمكين المجتمع من تحقيق طموحاته وتشجيعه على الابداع والابتكار في تطوير المجتمع والارتقاء بأنظمته وتشجيعه على العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات وإطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر المهارات، ورعاية المواهب من أجل وطن الخير والعطاء الذي يحتوى الجميع في محبة وتسامح وتعايش سلمي وتطوير ينعكس على رفاهيته وسعادته.
وأكد أن عام المجتمع يحفز الاهتمام أكثر بالهوية الوطنية، من خلال التركيز على القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخها لدى الأجيال الجديدة، ودعم التماسك الاجتماعي، عبر خلق بيئة مجتمعية متلاحمة تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال المبادرات النوعية والبرامج والفعاليات، مثل مجالس المجتمع لتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع لمناقشة القضايا المشتركة، والكثير من الملتقيات الوطنية التي تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين أفراد المجتمع، والمبادرات الشبابية لخدمة المجتمع، ودعم المشاريع الأسرية والتي تحقق رؤية القيادة، والإنجازات الوطنية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا .
وأشار إلى جهود إدارة الشرطة المجتمعية في تعزيز التوعية المجتمعية والأمنية الوقائية لأفراد المجتمع واهتمامها بتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي بأهمية استقرار الأسرة وانعكاس ذلك على في تعزيز أمن المجتمع والحد من الجريمة وتنفيذ الحملات والمبادرات الهادفة إلى الإسهام في تحقيق السعادة الأسرية من خلال التلاحم الأسري، وتطوير قدرات الأسرة الإماراتية في المجال الأمني والمجتمعي لتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة لضمان استقرار وسعادة الأسرة، وترسيخ قيم المواطنة الايجابية والتسامح والتعايش السلمي.