يمن الحماقي تكشف الحل الوحيد لمواجهة الحكومة الجديدة لمشكلة التضخم (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن أهم الأهداف من وراء ضم بعض الوزارات واستحداث وزارات أخرى جديدة في التشكيل الحكومي الجديد.
بث مباشر| بدء إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عاجل| ترقية وتعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاعوقالت "الحماقي"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، إن الهدف من ذلك مواجهة متغيرات مطلوبة أو أولويات لصنع القرار، مؤكدة أن الوضع في مصر يحتاج لتركيز على الاستثمار الذي يعتبر غاية الأهمية لتوفير فرص العمل، مع المساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات، وهو الوسيلة الأساسية لعدل كفة الاقتصاد المائلة.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أننا نواجه مشاكل اقتصادية عنيفة، معقبًا: "كنت أتمنى أن يكون هناك نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية"، موضحة أن مشكلة المصريين الأساسية هي زيادة الأسعار، وهذه المشكلة لن تحل إلا بتحول المصريين من مستهلكين لمنتجين؛ لكون غالبية المواطنين يغلب عليهم الطابع الاستهلاكي، وذلك من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل لكافة فئات الشعب، ويواكب ذلك خطة تدريب للتشغيل، وهو ما نتوقع أن تعلن عنه الحكومة؛ لكون مخرجات التعليم والمهارات ضعيفة ومتدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل المشروعات المتوسطة يمن الحماقي متناهية الصغر توفير فرص العمل MBC مصر زيادة الإنتاج أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس التشكيل الحكومي الجديد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية
قال الدكتور محمد جمال الشعيبي أستاذ الاقتصاد السياسي جامعة عدن، إن تداعيات انهيار أسعار الصرف في اليمن كارثية أكثر من أي مرحلة مضت، فلم يعد بمقدار الاقتصاد المحلي الصمود أمام هذا الانهيار التسارع والذي وصل ذروته فبعد أن تخطى سعر صرف الريال حاجز ٢٠٥٠ أمام الدولار، أصبحت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية غاية في الخطورة.
وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟ باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)
وأضاف الشعيبي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن الأسوا من ذلك إعلان البنك المركزي عن تعثر صرف مرتبات شهر أكتوبر الماضي، ونحن اليوم في نهاية شهر نوفمبر ما يعني أن شهرين على التوالي لم يعد يقدر البنك المركزي دفع المرتبات بعد عجز البنك وتوفير السيولة النقدية الكافية لتغطية قيمة المرتبات.
وأكد في حديثه أن الوضع الضبابية الذي تشهده المناطق المحررة يشير إلى فشل وغياب كل وسائل التخفيف من وطئت الكارثة التي كان البنك المركزي يتصرف بها على مدار الأشهر الماضية، ونقصد بذلك الموارد المتاحة من الجمارك والضرائب والمبالغ المتبقية من المنحة السعودية المخصصة لدعم الصفقات التشغيلية للحكومة ودعم المرتبات. اليوم تشير الدلائل إلى نفاذ هذه المنحة حتى إن لم يعلن رسميا.
وأوضح أن استمرار منع تصدير النفط الخام يزيد من تفاقم الازمة يوم تلو الاخر، حيث قال إنه بالمناسبة كل هذه الافرازات كنا قد أشرنا إليها مطلع العام ٢٠٢٤م. عندما أشرنا في تصريح حينها أن بداية العام لا تبشر بخير وعلى الأطراف الإلتزام بعدد من التدابير، فلم تكن نظرتنا تشاؤمية أو محض صدفة بل كانت نتاج قراءة متأنية للمعطيات على الأرض وللعوامل والبواعث المحركة للصراع في اليمن خاصة وفي المنطقة عامة.
وقال إننا لم نلتمس مواقف حقيقية للتعامل مع التهديدات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام ولا تحركات حقيقة من الأطراف الخارجية والجهات الدولية للتعامل مع الازمة والمترتبات عليها وكل ما حذرنا منه تترجمه لغة الأرقام اليوم من انهيار في أسعار الصرف إلى مستويات يسبق أن وصلت، وإلى ارتفاع في مستوى الأسعار وإلى اختفى مقومات الحياة هاهي الحكومة الشرعية بثقلها عاجزة عن دفع المرتبات، وعاجزة عن دفع ثمن شحنة وقود كانت قد تعاقدت مع احد تجاه القطاع الخاص في توريدها لصالح المؤسسة العامة للكهرباء وما أن وصلت الشحنة إلى ميناء الزيت في العاصمة عدن فشلت في دفع جزء من قيمة الشحنة حسب الاتفاق المبرم، لتغرق عدن والمحافظات المجاورة لها بالظلام الدامس على مدى شهر ومازال، والولاء اننا في فصل الشتاء حيث يقل استهلاك الطاقة لكانت الأمور ساءت أكثر مما هي عليه.
واختتم حديثه لـ "الفجر" أنه مع كل ذلك تستمر التداعيات يوما تلو الاخر في ظل غياب أي مؤشرات عن دعم خارجي أو حل أو اتفاق لإنهاء الازمات المفتعلة في، فلم نعد نعلم من المتسبب هل المليشيات منفردة ام أن قوى وأطراف خارجية تغض الطرف عن ممارساتها، واستخدام ذلك كسوط ضد أطراف وقوى منضوية تحت راية الشرعية لاجبارها على توقيع اتفاقيات أو تفاهمات قد لا تصب في صالحها.