إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".
وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".
وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".
وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.
ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
العراق يبدأ أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من 40 عامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ العراق يوم الأربعاء أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من أربعة عقود، وهي خطوة بارزة نحو جمع البيانات المهمة عن السكان ومعالجة تحديات التنمية في البلاد.
ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين إلى "التعاون مع فرق التعداد المتنقلة وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والصادقة"، وشدد على "أهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحيوي في خطط التنمية وتحسين الخدمات".
انتشرت قوات الأمن العراقية في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف الليل، بعد أن أعلنت السلطات حظر تجوال لمدة يومين لتمكين عملية الإحصاء، وتحويل المدن العراقية الصاخبة إلى مناطق هادئة.
وهذا هو أول تعداد سكاني شامل يجريه العراق منذ عام 1987 وأول تعداد سكاني رقمي بالكامل يهدف إلى جمع بيانات ديموجرافية بالغة الأهمية لتوجيه التخطيط الاقتصادي وتخصيص الموارد وإصلاحات الحوكمة.
أجرى العراق عدة تعدادات سكانية منذ التعداد الأول عام 1920 والذي أجرته السلطات البريطانية، وبعد التعداد الرابع عام 1947 أصدر النظام الملكي العراقي قانوناً يقضي بإجراء التعداد كل عشر سنوات.