إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".
وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".
وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".
وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.
ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره