عضو بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة الجديدة بتبني سياسات جديدة لدعم مسار التنمية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها، إذ تضم الحكومة الجديدة عددا من ذوي الكفاءات والخبرة، إذ تتطلب الملفات وجود رؤى واضحة وغير تقليدية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق طفرة ملموسة يشعر بها كل مواطن.
مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصاديوأضاف أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن تحافظ على حالة التلاحم الشعبي التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار الدولة وحماية أمنها القومي في ظل التهديديات الإقليمية.
وطالب من الحكومة الجديدة بضرورة أن تتبنى الحكومة أفكارا مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، داعيا الحكومة لوضع مخرجات الحوار الوطني على أولوياتها كونها تمس كل القطاعات التي تهم المواطن بشكل مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسيرة النهضة الحكومة الجديدة استقرار الوطن النهضة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يُعلن إضرابًا عامًا ليومين احتجاجًا على سياسات الحكومة وتدهور القدرة الشرائية
أعلنت الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على ما تعتبره “سياسات الحكومة التي تضر بالطبقة العاملة”، ورفضًا للقرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
الإضراب حسب النقابة،سيشمل جميع القطاعات من الوظيفة العمومية والإدارات والمؤسسات العامة إلى القطاعات الخاصة بما فيها الفلاحين، التجار والمهنيين.
واعتبرت نقابة موخاريق، أن هذا التحرك يأتي في أعقاب تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب النقابية، خاصة بعد الجمود الذي شهده الحوار الاجتماعي لمدة دورتين متتاليتين، والذي اعتبرته النقابة “خروجا عن التزاماتها”.
كما أبدت استياءها من محاولات الحكومة “تهريب” مشروع قانون الإضراب من مؤسسات الحوار الاجتماعي، معتبرةً ذلك انتهاكًا لحقوق العمال.
وفي السياق نفسه، نددت النقابة بما وصفته “الارتفاع المفرط للأسعار” الذي يضغط على فئات المجتمع المغربي، إضافة إلى الهجوم على أنظمة التقاعد والمكتسبات الاجتماعية.
كما دعت الحكومة إلى وقف هذه السياسات والتعاطي الجاد مع مطالب الطبقة العاملة، بما في ذلك تحسين الأجور والمعاشات.
القرار يأتي بعد سلسلة من الدعوات الموجهة للحكومة من قبل الاتحاد من أجل فتح حوار اجتماعي حقيقي، بدلاً من التصعيد في اتخاذ القرارات التي تضر بمصالح العمال.
الاتحاد حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي، محذرًا من أن الإضراب العام ليس سوى بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية المقبلة إذا استمرت الحكومة في تجاهل المطالب العادلة.
من جهة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب لمدة يومين، قررت خمس نقابات أخرى، بما في ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في هذه الاحتجاجات، بينما امتنعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين عن المشاركة في الإضراب.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية