أخنوش: الحكومة خصصت حوالي 79 مليار درهم لتنزيل الحوار الاجتماعي والتغطية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مروره مؤخرا في "مقهى المواطنة" بفاس، بدعوة من شباب حركة "مواطنون"، أن الحكومة التي يرأسها خصصت ما يناهز 79 مليار درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي وتنزيل ورش التغطية الصحية.
وأفاد أخنوش، من خلال مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحساب الرسمي لرئيس الحكومة، بأنه تم تخصيص 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي سواء في القطاعين العام والخاص، وتعبئة 35 مليار للتغطية الصحية، تتحمل من خلالها الدولة اشتراك 4 مليون أسرة.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تواصل بكل جدية ومسؤولية تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تنفيذا لرؤية جلالة الملك، مع التأكيد على حرص الحكومة على مواصلة تنزيل مختلف الالتزامات الحكومية ومواجهة المشاكل الآنية كالتضخم، دون اللجوء إلى وقف الاستثمار العمومي.
كما سلط رئيس الحكومة في الإطار ذاته الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته بلادنا بعد مرور 25 سنة على اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، مسجلا تحقيق المملكة لمكتسبات حقوقية وتنموية في جميع المجالات.
على صعيد آخر، نوه أخنوش بمساهمة الحكومة عبر عدد من التدابير في إرساء دينامية إيجابية في الاقتصاد، وبإنجازاتها في مختلف القطاعات، موضحا في السياق ذاته التزام الحكومة بحل مختلف الإشكاليات العالقة وفق الإمكانيات المتاحة للدولة.
وأضاف أن الحكومة عملت على تعزيز تواصلها مع الرأي العام، بحيث كانت نصف الولاية الحكومية فرصة لإطلاع المواطنين على ما تحقق من منجزات، وكذا الإكراهات التي اشتغلت فيها الحكومية خلال هذه الفترة، واصفا حكومته بأنها "حكومة إيجاد الحلول لا البحث عن الأعذار".
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par رئيس الحكومة المغربية (@chefgov_maroc)
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحل بالمستشارين وملف الحوار الإجتماعي محور الجلسة الشهرية
زنقة 20 ا الرباط
يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستتمحور حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”.