“بيان صادر عن إدارة أمن العاصمة عدن حول قضية اختطاف علي الجعدني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تابعت إدارة أمن العاصمة عدن قضية اختطاف المواطن علي الجعدني وفي ضوء المستجدات حول هذه القضية فإنها توضح الآتي:
بخصوص جريمة اختطاف علي عبداالله عشال الجعدني فإن إدارة أمن العاصمة عدن توضح للرأي العام وفي طليعته أهل المختطف وذوية فإنها وفي وقت مبكر قد وصلت إلى أول خيوط الجريمة التي وقعت وفقاً للتحريات وجمع الاستدلالات أنها مرتبطة بخلاف حول أراضي، من خلال ضبط أحد المشتبه بهم، والذي كان وقتها لا تتوفر لدى إدارة الأمن كل الأدلة التي تدينه كما هي اليوم وهو المدعو سميح عيدورس النورجي وحينها تم الإفراج عنه بضمانه قائد مكافحة الارهاب بالعاصمة عدن يسران المقطري وبحضور وكيل المحافظة عبدالرؤوف السقاف.
وعطفاً على ما تم توضيحه آنفاً فإن إدارة أمن العاصمة عدن ملتزمة في متابعة قضية وضبط كل المتورطين في اختطاف المواطن (علي عبدالله عشال الجعدني)، أياً كانت صفاتهم فالجميع تحت طائلة القانون.
إن إدارة أمن العاصمة عدن وهي تقوم بواجبها الوظيفي والمهني والوطني ليل نهار في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة تهيب بوسائل الإعلام والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء الشاعات والمعلومات الملفقة التي تبث سمومها أطراف معروفة في سعيها النيل من أمن العاصمة عدن ورجالها والنهش في النسيج الاجتماعي.
إن جريمة كجريمة اختطاف (الجعدني) تتعلق بحياة أحد المواطنين ولن يفلت مرتكبوها من العقاب وطائلة القانون.”
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إدارة أمن العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.