بهاء أبوشقة يطالب بتشريعات حديثة تواكب النهضة والتطورات القائمة على أرض مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، بالعرض الوافى الذي قدمه الدكتور هانى سرى الدين لدراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، أن العرض يؤكد على ما طالبت به مرارا منذ سنوات خاصة أن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولا بد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى المناحى كافة.
وأوضح "أبوشقة" نحن أمام مأساة قانونية حيث أن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وانسجام بين النص التشريعي ومتطلبات المجتمع نكون أمام فجوة وما عرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الاستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الاستثمار عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتيه أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لا تواجه الحاله، وما انتهت إليه اللجنتين فى هذا الشأن من توصيات نضيف إليها لابد أن نكون امام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحي من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للاستثمار خاصة وأن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الإستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتي النصوص التشريعية بما يتواكب مع ما هو مستحدث على أرض مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ سوق رأس المال على أرض مصر
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة، بعد طلبها الطلاق -خلعا- ورد مبلغ ألف جنيه لا غير خلافا للحقيقة وما سدده لها، ليؤكد الزوج:" خدعتني، وهجرتني بعد 7 أشهر من الزواج، ورفضت كافة الحلول الودية حل الخلافات، واستولت على ما يقارب من مليون و600 ألف ثمن المصوغات والمنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة، بخلاف مقدم الصداق".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت في جحيم خلال الفترة الماضية بسبب علمي بحملها، ورفضها العودة للمنزل، وطالبها نفقات تتعدي 40 ألف جنيه شهريا، وتعرضي للتشهير والسب والقذف علي يدها، وتدخل أهلها وشقيقاتها في حياتي".
وأكد الزوج: " دبت الخلافات بيننا، ولاحقتني زوجتي بدعوي خلع، وامتنعت عن رد مقدم الصداق، وقدمت ادعاءات باطلة بسوء عشرتي، وعندما عاتبتها ثارت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي، ثم لاحقتني بجنحة تبديد-للمنقولات التي استولت عليها- لتنتقم مني، وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات علاج لمتابعة الحمل بمبالغ كبيرة".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر لخاطر المطلقة عما أصابها من ضرر، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.
مشاركة