قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات في منطقة مصر القديمة.
تحقيقات النيابة العامة، أوضحت أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن فى مصر القديمة بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بمصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة رقة مصر القديمة التحقيقات محكمة جنوب القاهرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للطوارئ وادارة الازمة بولاية الخرطوم تستعرض المعالجات الجارية لحل ازمة المياه والكهرباء
(سونا) قررت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة فى إجتماعها اليوم برئاسة والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الإستمرار في المعالجات الجارية لحل أزمة المياه بزيادة مصادر الطاقة الكهربائية لتشغيل محطة المنارة والآبار فى ظل إستمرار إنقطاع التيار الكهربائى من محطة النقل الرئيسية بمروى.
وإستمع الإجتماع إلى تقرير من رئيس اللجنة الطارئة لمعالجة أزمة المياه الأستاذ ايهاب هاشم إسماعيل الأمين العام لمجلس الحكم المحلي أوضح من خلاله محاور المعالجات الجارية لتوفير مياه الشرب وهي تشغيل (٧٦) بئرا من (١٢٤) بئرا تم تزويدها بمولدات وتوفير الوقود لها بالإضافة إلى الدفع بعدد من التناكر لتوفير المياه للمناطق التى لا توجد فيها آبار.
وقال إيهاب انه إلى جانب الدعم المقدم من رئيس مجلس السيادة وحكومة الولاية والمحليات فهناك دعم من المنظمات الاجنبية والوطنية والخيرين فى توفير الوقود للآبار .
الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادى عبدالسيد طمأن الإجتماع بأن الولاية إحتاطت بوقود كافي لتشغيل محطة المنارة والآبار.
فيما أوضح مدير هيئة مياه الخرطوم المهندس محمد علي العجب أنه تم توفير (٧) مولدات كبيرة لتشغيل محطة المنارة وهي محطة كبيرة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء تصل إلى(٤٥٠) كيلو واط كما أن المولد الواحد يستهلك فى اليوم الواحد (٧٦) برميل جازولين.
ولفت أن المنارة تعمل الان بنسبة ٢٥% من طاقتها الإنتاجية وتوقع العجب أن ترتفع هذه النسبة إلى ٦٦% بعد تشغيل كل المولدات التى تحتاج إلى معالجات فنية يجري العمل الآن فى معالجتها .
فيما يتعلق بالكهرباء أوضح مدير كهرباء ام درمان أن هنالك جهوداً كبيرة مبذولة لإكمال صيانة محطة النقل فى مروى وتوقع أن تكتمل الصيانة والاختبارات فى اي وقت .
مدير إدارة النقل العام والبترول إسماعيل عبدالله أكد انه تم توفير كميات كبيرة من الوقود لمعالجة إحتياجات محطة المنارة والآبار والمستشفيات والمخابز كما تم توفير كميات كبيرة من غاز الطبخ وغاز المخابز .
فى سياق مختلف آمنت اللجنة على توصية المدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكف دكتور قريب الله محمد أحمد والخاصة بالإستئناف الكامل لكل الفصول الدراسية .
وأكدت اللجنة ضرورة المضى بإرادة قوية وعدم حرمان الطلاب من التعليم وسيتم رفع هذه التوصية لحكومة الولاية ولجنة أمن الولاية للنظر فى إستئناف الدراسة بالكامل.
فى سياق أخير نقاش الإجتماع التقرير السنوي للجنة الإقتصادية وأداء اللجنة للعام ٢٠٢٤ قدمه المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الدكتور سر الختم فضل المولى أوضح فيه الجهود التى تبذل فى توفير الوقود وزيادة الكميات حتى وصلت إلى(١٢) مليون لتر جازولين و(٨) مليون لتر من البنزين وزاد عدد محطات الخدمة من (٥) إلى(٢٨) طلمبة كما تم توفير غاز الطبخ وغاز المخابز وتوفير الدقيق بكميات كافية وأشاد الإجتماع بهذه الجهود التى أسهمت فى إستقرار الحياة .
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم