أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقا.
وجاء فيها: 
" حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.

000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية،
وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024، 
لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً."

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رسم الطابع المالی

إقرأ أيضاً:

تعليق اتفاقية تتعلّق بـ«التأشيرات».. خطوات تصعيدية جديدة بين فرنسا والجزائر

رداً على رفض الجزائر قائمة صدرت في حقهم أوامر بترحيلهم من فرنسا، ذكر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، “أن بلاده أعلنت تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية”.

وفي تصريح لإذاعة “فرانس آنتر”، قال روتايو: “أتأسف لأن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي”، وتوعد بأن “تتخذ إجراءات جديدة في إطار اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول”.

وطالبت النائبة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، الحكومة الفرنسية بـ”التحرك الفوري عبر تجميد منح التأشيرات، ووقف المساعدات المالية، وحتى إلغاء اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا”.

وكانت الجزائر، “رفضت قائمة سلمها القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، تتضمن أسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل”.

هذا “وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام””.

مقالات مشابهة

  • تعليق اتفاقية تتعلّق بـ«التأشيرات».. خطوات تصعيدية جديدة بين فرنسا والجزائر
  • تزن 100 ألف طن.. ماذا تعرف عن حاملة الطائرات الأمريكية التي استهدفتها الحوثي؟
  • بو الرايقة: استمرار العجز المالي في ليبيا يهدد حياة المواطنين
  • «كاك بنك» ينظم دورة توعوية حول الشمول المالي والثقافة المالية والادخار لفئة الناشئين
  • المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
  • عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية
  • الأسمر قدّم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"