"الأهلي سيرا" توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أربعة فروع لجامعات دولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ﺷﮭﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ، وزﯾﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي، واﻟﺪﻛﺘﻮر أﯾﻤﻦ ﻋﺎﺷﻮر، وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي ﻣﻤﺜًﻼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻷھﻠﻲ ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، الذراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرية ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي وﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وھﯿﺌﺔ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺑﮭﺪف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 4 ﻧﻤﺎذج ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺰﯾﺞ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة من كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن الشركاء عند الانتهاء من الاتفاقيات كافة.
الدكتورة هالة السعيد: اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وأكدت الدكتورة هالة السعيد ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺤﺪدات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -20242025 تتضمن زﯾﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل إتاحة ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وزﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة وزﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﺳﺘﮭﺪاف زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ، ﻟﺰﯾﺎدة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف أﯾﻀﺎ رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تطوير معايير القوى العاملة وخلق كوادر جديدة في السوق المصرية بما يتناسب مع التطور في احتياجات سوق العمل وبما يلائم المعايير الدولية في مختلف المجالات، من خلال تحقيق التميز التعليمي والأكاديمي للأجيال القادمة وبما يتماشى مع خطط التنمية في مصر، مضيفا أن هذا التعاون بين القطاعين الخاص والعام سيسهم في تعزيز العملية التعليمية والابتكار وتوفير تجربة متميزة للطلاب، بما يُحسّن بشكل كبير المشهد التعليمي في مصر، من خلال إنشاء فروع الجامعات الدولية، وهو ما سيتيح توفير برامج أكاديمية عالية الجودة للطلاب وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
هشام عكاشة: الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحقيق إستراتيجية دعم العملية التعليمية في مصر
ومن جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس شركة الأهلي كابيتال القابضة ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية دعم العملية التعليمية في مصر من خلال تضافر الجهود بين كل الشركاء، خاصة أن تلك الشراكة الرائدة مع صندوق مصر السيادي من خلال إنشاء فروع جامعية دولية جديدة تتيح تدعيم بنية تحتية قوية لتطوير التعليم بمختلف تخصصاته وخلق فرص أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أﯾﻤﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي أن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺎون ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأي اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﺳﯿﺮا ﻹﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وأﻓﺮع ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دوﻟﯿﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻷھﻠﯿﺔ ﻹﺛﺮاء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺮي.
وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا للتعليم، أن الشراكة مع صندوق مصر للتنمية المستدامة تمثل علامة فارقة لتعزيز الوصول إلى التعليم عالي الجودة في مصر من خلال تعظيم الاستفادة من موارد وخبرات المجموعة مع جامعات عالمية متقدمة، مشيرا الى استعداد الأهلي سيرا لإنشاء مؤسسات أكاديمية تلتزم بأعلى المعايير العالمية مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وللمجتمع ككل.
وأضاف القلا، أن هذا التعاون يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع التنمية المستدامة والتقدم الشامل للمجتمع.
وأشار إﯾﮭﺎب رزق اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي إلى إن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗُﺒﺸﺮ ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء آﺧﺮﯾﻦ، ﻣﻤﺎ ﯾُﺆﻛﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎً وﺷﻤﻮﻻً ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
وأﺿﺎف أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ ﺗﺪل ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺠﺪﯾﺔ، وﯾﻈﻞ ھﺪﻓﻨﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وأﯾﻀﺎ إﻋﺎدة ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﻮﺟﮭﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ راﺋﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺮﻗﻰ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، معربا ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وأعرب كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وكافة الشركاء والتي تتماشى مع استراتيجية شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية، حيث تعزز هذه الاتفاقية الفرص التعليمية من خلال الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وكذا بتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، حيث ستمكن الطلاب من التزود بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور، كما يسلط هذا التعاون الضوء على التزام القطاعين بتوفير التعليم عالي الجودة في للجميع مما سوف ينعكس بالإيجاب على أبنائنا في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي والذي تأسس عام 2018 هو صندوق استثماري خاص يهدف الى تعزيز الفرص الاستثمارية في مصر من خلال خلق شراكات ناجحة مع كافة شرائح المستثمرين.
وتعد شركة الأهلي كابيتال هي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري والتي تأسست عام 2008 برأس مال 40 مليار جنيه بهدف دعم مختلف القطاعات التنموية.
وتعد مجموعة سيرا للتعليم هي اكبر مقدم للخدمات التعليمية في مصر والتي تأسست عام 1992 لتقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة، حيث تمتلك وتدير 30 مدرسة وجامعتين و9 مراكز ما قبل المرحلة التعليمية بمختلف المحافظات المصرية.
كما تأسست الأهلي سيرا للخدمات التعليمية عام 2021 وهي شركة مؤسسة بين شركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA والأهلي كابيتال القابضة ACH والتي تهدف لإتاحة مستوي عالٍ للتعليم الدولي لكافة الفئات في المجتمع المصري تعميما للفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلي سيرا اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ البنك الاهلى المصرى للخدمات التعلیمیة الأهلی کابیتال شرکة الأهلی صندوق مصر من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
مضيفا ان المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
ولفت الى ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
اشار الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.