"الأهلي سيرا" توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أربعة فروع لجامعات دولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ﺷﮭﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ، وزﯾﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي، واﻟﺪﻛﺘﻮر أﯾﻤﻦ ﻋﺎﺷﻮر، وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي ﻣﻤﺜًﻼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻷھﻠﻲ ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، الذراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرية ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي وﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وھﯿﺌﺔ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺑﮭﺪف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 4 ﻧﻤﺎذج ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺰﯾﺞ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة من كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن الشركاء عند الانتهاء من الاتفاقيات كافة.
الدكتورة هالة السعيد: اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وأكدت الدكتورة هالة السعيد ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺤﺪدات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -20242025 تتضمن زﯾﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل إتاحة ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وزﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة وزﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﺳﺘﮭﺪاف زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ، ﻟﺰﯾﺎدة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف أﯾﻀﺎ رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تطوير معايير القوى العاملة وخلق كوادر جديدة في السوق المصرية بما يتناسب مع التطور في احتياجات سوق العمل وبما يلائم المعايير الدولية في مختلف المجالات، من خلال تحقيق التميز التعليمي والأكاديمي للأجيال القادمة وبما يتماشى مع خطط التنمية في مصر، مضيفا أن هذا التعاون بين القطاعين الخاص والعام سيسهم في تعزيز العملية التعليمية والابتكار وتوفير تجربة متميزة للطلاب، بما يُحسّن بشكل كبير المشهد التعليمي في مصر، من خلال إنشاء فروع الجامعات الدولية، وهو ما سيتيح توفير برامج أكاديمية عالية الجودة للطلاب وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
هشام عكاشة: الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحقيق إستراتيجية دعم العملية التعليمية في مصر
ومن جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس شركة الأهلي كابيتال القابضة ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية دعم العملية التعليمية في مصر من خلال تضافر الجهود بين كل الشركاء، خاصة أن تلك الشراكة الرائدة مع صندوق مصر السيادي من خلال إنشاء فروع جامعية دولية جديدة تتيح تدعيم بنية تحتية قوية لتطوير التعليم بمختلف تخصصاته وخلق فرص أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أﯾﻤﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي أن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺎون ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأي اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﺳﯿﺮا ﻹﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وأﻓﺮع ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت دوﻟﯿﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻷھﻠﯿﺔ ﻹﺛﺮاء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺮي.
وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا للتعليم، أن الشراكة مع صندوق مصر للتنمية المستدامة تمثل علامة فارقة لتعزيز الوصول إلى التعليم عالي الجودة في مصر من خلال تعظيم الاستفادة من موارد وخبرات المجموعة مع جامعات عالمية متقدمة، مشيرا الى استعداد الأهلي سيرا لإنشاء مؤسسات أكاديمية تلتزم بأعلى المعايير العالمية مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وللمجتمع ككل.
وأضاف القلا، أن هذا التعاون يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع التنمية المستدامة والتقدم الشامل للمجتمع.
وأشار إﯾﮭﺎب رزق اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎدي إلى إن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗُﺒﺸﺮ ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء آﺧﺮﯾﻦ، ﻣﻤﺎ ﯾُﺆﻛﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎً وﺷﻤﻮﻻً ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
وأﺿﺎف أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ ﺗﺪل ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺠﺪﯾﺔ، وﯾﻈﻞ ھﺪﻓﻨﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وأﯾﻀﺎ إﻋﺎدة ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﻮﺟﮭﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ راﺋﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺮﻗﻰ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، معربا ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وأعرب كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وكافة الشركاء والتي تتماشى مع استراتيجية شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية، حيث تعزز هذه الاتفاقية الفرص التعليمية من خلال الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وكذا بتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، حيث ستمكن الطلاب من التزود بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور، كما يسلط هذا التعاون الضوء على التزام القطاعين بتوفير التعليم عالي الجودة في للجميع مما سوف ينعكس بالإيجاب على أبنائنا في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي والذي تأسس عام 2018 هو صندوق استثماري خاص يهدف الى تعزيز الفرص الاستثمارية في مصر من خلال خلق شراكات ناجحة مع كافة شرائح المستثمرين.
وتعد شركة الأهلي كابيتال هي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري والتي تأسست عام 2008 برأس مال 40 مليار جنيه بهدف دعم مختلف القطاعات التنموية.
وتعد مجموعة سيرا للتعليم هي اكبر مقدم للخدمات التعليمية في مصر والتي تأسست عام 1992 لتقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة، حيث تمتلك وتدير 30 مدرسة وجامعتين و9 مراكز ما قبل المرحلة التعليمية بمختلف المحافظات المصرية.
كما تأسست الأهلي سيرا للخدمات التعليمية عام 2021 وهي شركة مؤسسة بين شركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA والأهلي كابيتال القابضة ACH والتي تهدف لإتاحة مستوي عالٍ للتعليم الدولي لكافة الفئات في المجتمع المصري تعميما للفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلي سيرا اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ البنك الاهلى المصرى للخدمات التعلیمیة الأهلی کابیتال شرکة الأهلی صندوق مصر من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.