بإذن من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليوز الجاري بالرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :

“بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،

وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.

03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛

وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛

والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛

يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و 29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و 06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.

وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:

1. متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ؛

2. إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل؛

3. النظر في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار مجلات المجلس؛

4. متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب “الشفا” للقاضي عياض؛

5. متابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المجلس العلمی الأعلى الصادر فی

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.

يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.

ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.

ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الجمعة في السرايا واجتماع المجلس الاعلى للدفاع في بعبدا
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمدير التنفيذي لمحلية أمدرمان يتعهدان بدعم أعمال نظافة نادي واستاد المريخ
  • رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك
  • رئيس الوزراء يناقش تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • وكيل أوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل
  • أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
  • المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية