رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية العقال البحري بالبداري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بحملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى المركز لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على المياه الترع والمصارف والنيل بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030
وأوضح اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط إنه تم تنفيذ حملة لفرع نواتج تطهير الترع بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي النظافة والبيئة أسفرت عن إزالة80 طن مخلفات ناتجة من أعمال التطهير للترع والمصارف باستخدام معدات الحملات الميكانيكية لوادر وحاويات وسيارات الوحدات المحلية والقروية والتي تم إجرائها حفاظًا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية على أن يتم استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس