إرث كبير من الخبرة يتمتع به الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وتولي كجوك الوزارة خلفًا للدكتور محمد معيط، فكان يشغل الرجل منصب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية منذ عام 2016.

إنهاء القروض والتمويلات الأخيرة من صندوق النقد الدولي

أسهمت جهود الدكتور أحمد كجوك وزير المالية في إنهاء القروض والتمويلات الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار كانت موزعة على دفعات، وحسم الاتفاق الشهير بين مصر وصندوق النقد بشان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وشارك في تطوير العمل ومكينة الإدارات داخل وزارة المالية مع الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.

ساهم في تنويع مصادر الدخل الدولاري

وأمام وزير المالية الجديد عمل كبير خاصة تنويع مصادر الدخل الدولاري خلال الفترة المقبلة، كما يستكمل عملية التطوير داخل الضرائب والجمارك بعد الانتهاء من الميكنة الشاملة لتلك المصالح، وأسهم ذلك في تسريع العمل داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية داخل الضرائب ما ساعد في ضم الاقتصاد الموازي إلى حاضنة الدولة وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات في مصلحة الجمارك.

كما شغل كوجك منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائبا لمساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي.

وفي الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كوجك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائبًا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

كان كجوك قد حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية احمد كجوك البنك الدولي وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.

وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.

في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.

الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.

تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.

وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات ومصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي
  • هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • قرقاش يبحث تنمية العلاقات الاقتصادية مع نائب وزير الخارجية الإيراني
  • وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة يشارك في احتفال تطهير بحري من المليشيا
  • "صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
  • اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة