«هنو وكجك» أسماء تاريخية (قديمة ومملوكية) في حكومة مدبولي الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
علق المؤرخ والمرشد المعروف بسام الشماع أن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي والتي ستحلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضم بين وزرائها الجدد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرًا للثقافة والذي يشير لقبه إلى أحد الكلمات المصرية القديمة.
اسم مصري قديموقال الشماع إن كلمة هنو في الهيروغليفية تعني فرح، وسرور، وابتهاج، وترحيب واحتفاء، حسب ما جاء في قاموس "المعجم الوجيز في اللغة المصرية بالخط الهيروغليفي «لـ برناديت مونى Bernadette Menu»، وأيضًا تعني الأقربون والخاصة.
كما تضم الوزارة الجديدة أيضًا الوزير أحمد كوجك أو كوجاك، وزيرًا للمالية، وهو اسم أيضًا له أصول تاريخية يرجع إلى العصر المملوكي، حيث نجد أن أحد سلاطين الدولة المملوكية هو علاء الدين كجك بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون، والذي له أثر رائع في منطقة الدرب الأحمر.
حكومة مدبولي الجديدةيُذكر أن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تشكلت مؤخرًا والتي ضمت الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرا للثقافة، خلفًا للدكتورة نيفين الكيلانى، ونستعرض لكم فى التقرير التالى المناصب التى شغلها الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو قبل تعيينه وزيرًا للثقافة.
الوزير أحمد هنويعتبر وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو من مؤسسي جامعة الجلالة الأهلية، وشغل فيها عددا من المناصب منها نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، وعميد كلية الفنون والتصميم عام 2021، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عام 2019.
الدكتور أحمد هنوحصل هنو على العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة 2014، وجائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك 2020.
كما حصل على جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الأفريقية عام 2020، وتكريم جامعة حلوان للتميز العام 2021.
تولى وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة التابع لصندوق التنمية الثقافية، بوزارة الثقافة عام 2022.
وتم اختياره لعضوية عدد من اللجان، منها لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب بالمجلس الأعلى للثقافة، عام 2021، واللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020، و2021، واللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، ولجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية2018، ولجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة التابعة لصندوق التنسيق الحضاري،واللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي.
انتدب للعمل بعدد من الجامعات، منها الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة النيل الدولية وكلية الفنون الجميلة، بجامعتي المنيا والمنصورة وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، جمعية محبي الفنون الجميلة.
الوزير أحمد كجكوتولى كجك منصب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية فى الحكومة السابقة منذ شهر مارس 2016 وحتى ترشيحه وزيرا للمالية، ولعب دورًا هامًا فى ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، وهو حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010م، وحاصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية
الدكتور أحمد كجك
وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998م، وعمل خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016م، وعمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة "دوفيل" خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013م، وعمل مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية خلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013م، وعمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 2007 حتى 2008م، ومن 2002 حتى 2004 عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحثا اقتصاديا فى وزارة الاقتصاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور أحمد الفترة من أحمد هنو وزیر ا
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي