السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية والقانونية قبل حلف اليمين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دقائق قليلة تفصلنا عن حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.
السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية قبل أداءه حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية:
•مواليد عام 1979.
•حصل على ليسانس حقوق، ثم ماجستير القانون من جامعة انديانا الأمريكية.
•تولى وزارة الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.
•تولى عدة وظائف قيادية من ضمنها نائب رئيس مجلس الدولة.
•تولى الأمين العام لمجلس النواب، والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.
•تولى رئاسة الأمانة الفنية وعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.
•تولى منصب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
•عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وساهم في صياغة عدة قوانين هامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قصر الاتحادية السيرة الذاتية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية حلف اليمين الدستوري المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب حلف اليمين الدستورية
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.