عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من الحكومة المقبلة بضبط الأسعار في الأسواق، مشيرا في بيان صحفي إلى أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كاف من الخبرة والكفاءة، ما يساعدهم على مواجهة تحديات الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
ملفات مهمة على طاولة الحكومةوأشار إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة الحكومة تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، موضحا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية.
كما طالب من الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره.
وأكد أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التغيير الوزاري مجلس النواب لحكومة الجديدة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مهمة بشأن هذا الدواء الخطير.. وقرار عاجل بسرعة سحبه من الصيدليات
أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا بسحب دواء «توسينور» لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا من الصيدليات، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وحذرت المواطنين من شراء أي أدوية مجهولة المصدر، موضحة أن المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وأنها كمسكن مؤقت فقط.
وأعلنت «هيئة الدواء»، اتخاذ قرار بسحب ووقف وتداول هذا الدواء، وهذا لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة التشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
و يستغل التجار الأزمة التي يعاني منها المواطنون، ويعلنون عن أدوية مجهولة المصدر، وأشهرها أدوية علاج السمنة، مشاكل الشعر، العناية بالبشرة، وأدوية الأمراض المزمنة.
ويستفيد التجار من الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ويقدمون عروضا وخصومات مغرية بهدف بيع منتجات قد تكون ضارة، متخفية أو مجهولة في صورة أدوية آمنة.
في هذا السياق، صرح الدكتور جورج عطا لله عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن مصر تضع أهمية كبيرة لقوانين تنظيم الدواء، ووضعت الدولة قوانين واضحة تنظم جميع مراحل عملية الدواء، بدءا من التصنيع وصولا إلى توزيعه للمستهلكين، وأن هناك عيادات غير مرخصة تبيع الأدوية، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
الاتصال على الخط الساخن لتلقي الشكاويودعت هيئة الدواء المصرية، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الصيدلانية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني، كما أكدت أن التحذير الوارد يخص فقط التشغيلة المحددة في المنشور ولا يشمل تداول الدواء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أنه في حال وجود شكوي لابد من الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أوالاتصال على الخط الساخن، موضحة أن الدواء المعلن عنه هو Tussinor syrup ويستخدم لعلاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد الإصابات بنزلات البرد، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الحذر في حال اللجوء إلى الأدوية.
عقوبات الغش في الدواء وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز40 ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
اقرأ أيضاًبحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية تختتم بنجاح مشاركتها في معرض «CPHI» الدولي بإيطاليا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون