خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ملف التضخم يأتي على رأس الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول له، وبالتالي لابد لها من التعامل مع العديد من الملفات منها ملف الإصلاح الهيكلي وملف تمكين القطاع الخاص، الذي يسهم في خلق مزيد من فرص العمل، فضلا عن ملف تطبيق سياسات ملكية الدولة.
جودة تنفيذ استراتيجيات الدولةوأضاف جاب الله في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة الجديدة ليس مطلوب منها أن تغير في استراتيجيات الدولة الموضوعة، وإنما عليها جودة التنفيذ والتطبيق الجيد لتلك الاستراتيجيات وخلق آليات مبتكرة أكثر جودة في التنفيذ ومتابعة الأوضاع والمتغيرات العالمية، بحيث يكون هناك إجراءات استباقية للمتغيرات المتسارعة التي تحدث عالميا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العمل على مواجهة التحديات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة يتطلب تطوير فرق العمل داخل الوزارات، و تطبيق الإجراءات المتخذة هي الضمانة الأساسية لإنجاح السياسات الموضوعة، لافتا إلى أن ملفات التعليم والتأمين الصحي والدعم النقدي الحكومي من الملفات التي تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي الحكومة الجديدة التأمين الصحي الدعم النقدي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.