«التصديري لـ الصناعات الهندسية»يستهدف تحقيق 145 مليار دولار بـ حلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية.. أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى دولة المغرب تضم 20 شركة من القطاع، وذلك في الفتره من 1 إلى 5 يوليو 2024، بالتعاون مع مشروع تطوير التجاره وتمويل الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتمثيل التجاري المصري.
وحضر افتتاح البعثة السفير المصري في المغرب ياسر عثمان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في المغرب حساني بركاني، وسليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري في المغرب.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنّ المجلس يسعى إلي المساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030 ضمن استراتيجية تطوير الصادرات.
أهم القطاعات التصديريةوأكدت، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10% اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وأشارت إلى أن السوق المغربية أحد أهم الأسواق المستهدفة ضمن خطة المجلس خلال 2024، ويركز المجلس على أسواق شمال أفريقيا من أجل استمرار قفزة الصادرات التي يجري تحقيقها منذ بداية العام الحالي والتي سجلت مستويات غير مسبوقة عند 1.6 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام الحالي.
الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاريوأكدت أنّ المجلس يساند الشركات المصرية لدخول السوق المغربي عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق من خلال تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
اقرأ أيضاًانطلاق معرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية بـ الأردن
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
المجلس التصديري للأدوية يبحث زيادة الصادرات إلى السودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التمثيل التجاري الصادرات المصرية المجلس التصديري المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية قطاع الصادرات المصرية قطاع الصناعات المصرية التصدیری للصناعات الهندسیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.