تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تثير الجدل والتساؤلات بين المصارف والمتعاملين في السوق المالية، يواصل البنك المركزي سياسة سحب فائض السيولة من البنوك، تلك الخطوة تأتي في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وتحديات مالية متجددة، مما يجعل من الضروري فتح النقاش حول معني السيولة المحلية والأسباب والآثار المحتملة لهذه السياسة النقدية.

ما هو المقصود بالسيولة المحلية؟

تعبر السيولة المحلية عن جميع الأموال المتداولة بداخل الاقتصاد سواء كانت داخل أو خارج القطاع المصرفي، الي جانب «أشباه النقود» وهي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية.

الهدف من سحب الفائض في السيولة

ضبط النمو النقدي: يعد سحب الفائض في السيولة جزءاً من سياسة البنك المركزي لضبط النمو النقدي في الاقتصاد، من خلال ضبط كمية النقد المتداول في الاقتصاد، وتمكن البنك المركزي التحكم في معدلات التضخم والاستقرار النقدي.

تحفيز الاقتصاد: قد يكون سحب الفائض في السيولة جزءاً من استراتيجية تحفيز الاقتصاد عبر رفع معدلات الفائدة، بارتفاع تكلفة الاقتراض، ليتم تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

مكافحة الفقاعات الاقتصادية: يعد سحب الفائض في السيولة واحداً من الآليات التي تستخدمها السلطات النقدية لمكافحة الفقاعات الاقتصادية، من خلال تقليل السيولة المتوفرة، وتمكن من تقليص فرص تكوين فقاعات في أسواق الأصول أو العقارات.

التحديات والآثار المحتملة

ضغوط على البنوك: يمكن أن يواجه البنوك ضغوطاً نتيجة لسحب السيولة، خاصة إذا كانت لديها احتياطيات نقدية منخفضة أو تواجه صعوبات في جذب سيولة جديدة.

تأثير على سوق الأسهم: قد يؤدي سحب الفائض في السيولة إلى تقليل سيولة السوق، مما يؤثر على استقرار الأسواق المالية ويسبب تقلبات في أسعار الأصول.

آثار دولية: في عالم مترابط، يمكن أن يؤثر سياسات البنك المركزي على الاقتصادات العالمية والسيولة العابرة الحدود.

ومع استمرار تطورات الأسواق المالية العالمية وتحديات النمو الاقتصادي، يبقى سحب الفائض في السيولة إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات النقدية والحد من التضخم.

وتتطلب السياسة النقدية المستقبلية التنويع في الآليات والمرونة في التعامل مع تقلبات السوق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

بالتالي، فإن سحب الفائض في السيولة يظل تحدياً وفرصة في آن واحد للسياسة النقدية، حيث يسهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على التحكم في الاقتصاد وتعزيز استقراره على المدى البعيد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي السيولة السيولة المحلية فائض السيولة التضخم الاقتصاد تحفيز الاقتصاد السياسة النقدية البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • البنك المركزي يُعلن إجازة عيد العمال.. تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو 2025
  • البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • «المركزي المصري» يسحب أقل فائض سيولة من البنوك بعد تخفيض الفائدة