توقيف 8 أشخاص بألمانيا والسويد لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة الألمانية، اعتقال خمسة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وفقاً لتقرير قناة العربية.
وأفاد ممثلو الادعاء، بأنه تم اعتقال الخمسة يوم الأربعاء الماضي في ألمانيا، بتهم تشمل المشاركة في جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين، ما يُصنّف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
فى سياق متصل، أعلنت النيابة العامة السويدية، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، في إطار تحقيق يُجرى في السويد بالتعاون مع ألمانيا.
وأشارت أولريكا بنتليوس إيجذلرود، المدعية المكلفة بالتحقيق، إلى "التعاون الجيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول" الذي ساهم في اعتقال المشتبه بهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الألمانية سوريا ألمانيا السويد جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الحزم..توقيف ثلاثة أشخاص روعوا المواطنين بالسياقة الإستعراضية واللعب بالنيران بشوارع تمارة
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء أمس السبت 22 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا ينشرون محتويات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لأنشطة خطيرة بالشارع العام تهدد أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت محتويات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدد النظام العام وتشكل خطرا على المواطنين، مما استدعى القيام بعمليات التشخيص التي حددت هوية المعنيين بالأمر وتوقيفهم بمدينة تمارة.
ووفق المعاينات المنجزة ، فإن المشتبه فيهم كانوا يُعبؤون بندقيات بلاستيكية لضخ المياه بكميات من البنزين، ويعمدون لاستخدامها في نفت النيران بالشارع العام بشكل يهدد سلامة المنشآت العامة وأمن الأشخاص والممتلكات، كما كانوا يقومون بسياقات استعراضية وتحديات خطيرة تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز البندقية البلاستيكية المستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال الخطيرة، ومعدات وحبال وأسلحة بيضاء من الحجم الصغير، فضلا عن سيارة مستأجرة كانت تستعمل في السياقات الخطيرة على الطريق العمومي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب وتوثيق هذه الأفعال التي تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.