مرصد الأزهر: تضافر جهود المكافحة الميدانية والفكرية ضرورة لاستئصال وباء الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن جيش بوركينا فاسو أعلن أنه نجح في القضاء على أكثر من 150 إرهابياً خلال معارك شرسة وقعت في منطقة جورما، شرقي البلاد في موقع غير بعيد من الحدود مع دولتي النيجر وبنين المجاورتين أو المنطقة التي باتت تعرف باسم "مثلث الموت".
مرصد الأزهر يستقبل وفدًا قضائيًا إفريقيًا بالتعاون مع الأمم المتحدة مرصد الأزهر: الاحتلال يكثف من استيطانه لأراضي الضفة الغربيةكما صرَّح الجيش إن وحدات خاصة من قوات مكافحة الإرهاب، مدعومة بسلاح الجو ومسيرات، لاحقت مئات الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مدينة بامبا في محافظة غورما، وألحقوا بهم خسائر فادحة على مستوى الأرواح والمعدات.
وأوضح الجيش أنه بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تدخل سلاح الجو وقصف المجموعات الإرهابية المتمركزة بالمنطقة، لتعثر بعد نهاية المعارك على أكثر من 103 جثة لإرهابيين قضوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نحو خمسين جثة احترقت في القصف الجوي.
وقال الجيش إن العملية العسكرية الأخيرة مكنته من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الحربية واللوجيستية كانت بحوزة الإرهابيين، مشيراً في السياق ذاته إلى أن عمليات التمشيط ما تزالُ مستمرة في المنطقة للبحث عن أي مخابئ للإرهابيين.
وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 خطر مجموعات إرهابية، بعضها موال لتنظيم القاعدة، وبعضها الآخر موال لتنظيم داعش، ونجحت في السيطرة على مناطق من شمال وشرق البلاد، إلا أن خطرها تنامى في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.
في سياق متصل، أعلن الجيش التشادي أنه قتل 70 إرهابيًا ودمر خمسة مخابئ للإرهابيين في منطقة بحيرة تشاد. ووفقًا للجيش التشادي، تأتي هذه العملية العسكرية ضمن العمليات التي تنفذها قوات من وحدة النخبة التي شُكلت في الفترة الماضية، ما أجبر عناصر بوكو حرام والمليشيات المنشقة عنها إلى التراجع نحو إقليم تشاد.
تكامل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف باتت هي الخيار الأوحد للقضاء على هذا الوباء الخطيربدوره يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن تكامل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف باتت هي الخيار الأوحد للقضاء على هذا الوباء الخطير، خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من تبعات هذا الفكر والتنظيمات التي تتبناه.
كما يشدّد المرصد على أن المكافحة الميدانية المتمثلة في العمليات العسكرية والملاحقات الأمنية تمثّل أحد جناحي العمليات ضد التنظيمات المتطرفة، بينما تمثل المواجهة الفكرية وتحصين عقول الشباب ضد هذا الفكر الجناح الآخر، فبدون الأولى تكون البلاد مستباحة من قبل تلك التنظيمات تنفذ فيها خططها الإجرامية وعملياتها الوحشية كيفما تشاء، وبدون الثانية تبقى العقول أسيرة لأفكار شاذة وآراء منحرفة تهوي بأصحابها في براثن العنف والكراهية والتخريب، ما يحتم ضرورة تضافر جهود المكافحة الميدانية والفكرية على حد سواء خاصة في القارة الإفريقية التي تطمع التنظيمات الإرهابية في السيطرة عليها والتحكم في مصير شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف بوركينا فاسو النيجر مكافحة الإرهاب قوات مكافحة الإرهاب العملية العسكرية مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات، في أنقرة، اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
اجتماع وزير الخارجية مع نظيره التركي1. وضعًا في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران، عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدمًا ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
التأكيد على إتمام وقف إطلاق النار في كافة مراحله
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
لا يمكن الإستغناء عن الأونروا في الأراضي الفلسطينية
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
رفض التهجير وعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
حل الدولتين السبيل للاستقرار في المنطقة
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ضمان وحدة الأراضي السورية وعدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديدًا لأي دولة.
وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق.
وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم.
وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
دعم حكومة الصومال
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وحدة ليبيا وسيادتها
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
عدم التسامح مع الإرهاب والقضاء على كل أشكاله وعناصره
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقًا" مع الإرهاب وداعميه.