«مدينة الجلود» بالعاشر تحدد 5 مطالب من الحكومة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حددت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان 5 مطالب أساسية من الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
قال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة المشرف على مدينة الجلود بالعاشر، ان هناك مطالب أساسية يجب التركيز عليها من جانب الحكومة الجديدة أولها ضرورة استمرار تحجيم استيراد المنتجات النهائية والمكونات، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي دفعت العديد من المصانع إلى استيراد مواد أولية وماكينات لتصنيع المكونات.
وتابع حديثه قائلًا إن هذا الاتجاه أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، وخلق فرصًا جديدة للصناعة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح زلط أن أزمة الدولار الأخيرة كان لها سلبيات لكن من إيجابياتها أيضا هو التفكير في تصنيع بعض المكونات محليا لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وبالتالي فإن فتح الباب علي مصراعيه أمام الاستيراد مرة أخرى سيؤثر سلبًا علي تلك المصانع.
وأشار زلط إلى أن المطلب الثاني يتمثل في أهمية استثمار الدولة في بعض الصناعات الكبري التي يستطيع بعض المصنعين بتنفيذها والاستثمار بها.
وقال انه من بين هذه الصناعات هو انشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج الجلود الصناعية بأحدث طراز وموضة حالية بالتعاون مع بعض الكيانات الصينية والتركية.
وتساءل زلط قائلًا: كيف نستطيع منافسة الصين علي سبيل المثال ونحن نستورد منها الجلود "الاسكاي " وبعض الاكسسوارات، ما يستوجب تصنيع هذه الاحتياجات في السوق المصرية لمساعدة مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.
كما دعا زلط أيضا إلى ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في مواد التشطيبات و مواد الدباغة الكيميائية اللازمة لدباغة وتصنيع الجلود المصرية، والتي وصفها بأنها ثروة مهدرة بدون هذه الاستثمارات، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع القابضة الكيماوية لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية.
وأكد زلط ان المطلب الثالث يتمثل في ضرورة استمرار منح تسهيلات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي،
وأوضح أن ذلك سيساعد على تنظيم القطاع، وتعزيز قدرته على المنافسة، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار زلط إلى أن المطلب الرابع هو ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتكثيف التعاون البناء مع الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، والاستماع إلى توصياتهم ورؤيتهم فيما يخص الأداء الصناعي وحل مشاكل القطاع.
وأشار المهندس زلط إلى أن الغرف الصناعية تمتلك خبرة واسعة في المجال الصناعي، وتستطيع تقديم أفكار واقعية وقابلة للتطبيق لتعزيز نمو هذا القطاع الهام.
وأوضح أن خامس مطلب هو دعم الابتكار والتدريب في قطاع الجلود، من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب وتوفير العمالة المدربة المؤهلة للسوق، لأن ذلك سيساعد على تطوير المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الحكومة الجديدة العمالة المدربة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش