قتلى وجرحى بسبب هجوم «الدعم السريع » على قرى الكنابي بالجزيرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نفذت قوات الدعم السريع،الهجوم من ثلاثة محاور، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص والجرحى..
التغيير:الخرطوم
قالت لجان مقاومة بولاية الجزيرة، إن واصلت قوات الدعم السريع حصدها لأرواح المدنيين دون وازع أو ضمير متبعة سلوكها “الإجرامي المستبد” الذي هدفه التنكيل بالمواطن.
وأفاد بيان أصدرته لجنتا مقاومة منطقة أبو قوتة وغرب المحيريبا بتجمع الدعم السريع، الثلاثاء، في مدينة المحيريبا مستخدمة سيارات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة.
وتابعت: إثر ذلك نفذت الهجوم علي قرى الكنابي (الحداحيد، أبوكرنة، جابر تميرةـ، بالإضافة إلى قرية كترة).
ووفقا للبيان، كان هجوم الدعم السريع، من ثلاثة محاور، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص والجرحى.
وأدانت لجنتا المقاومة ما أسمته بـ”السلوك الإجرامي” وطالبت الدعم السريع بسحب قواته المحاربة من مناطق المدنيين.
وشدد البيان على أن لجان المقاومة توثق لكل الجرائم التي تُرتكب في حق المدنيين العزل.
وأكدت اللجنتان على أن القرى التي تستهدفها قوات الدعم السريع تخلو من المظاهر العسكرية. وطالبت هذه القوات المعتدية البعد من مناطق المدنيين.
وفي 19 ديسمبر 2023 انسحب الجيش مع تقدم قوات الدعم السريع للسيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في العاصمة الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش و الدعم السريع ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش و الدعم السريع ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
فولكر تورك: حرب السودان هجوم شامل على حقوق الإنسان وسط صمت دولي مقلق
تحدث تورك عن انتشار واسع للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاستغلال، منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الإخفاء القسري في مناطق النزاع المختلفة.
الخرطوم: التغيير
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الحرب الدائرة في السودان منذ عامين تمثل “هجوماً شاملاً على حقوق الإنسان” في ظل “تقاعس دولي مقلق”، مؤكداً أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر مع اقتراب الصراع من عامه الثالث.
وقال تورك، في بيان صدر السبت، إن “العام الماضي شهد تصاعداً في حدة الأعمال العدائية واتساع نطاقها، مما أدى إلى تمزيق حياة وآمال ملايين السودانيين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في مستنقع من العنف والمعاناة والحرمان”.
وأضاف أن “سنتين من هذا النزاع الوحشي والعبثي يجب أن تكونا جرس إنذار للأطراف المتحاربة لوقف القتال، وللمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل”، محذراً من أن استمرار الحرب يضع السودان على “مسار مدمر لا يمكن تحمله”.
وأوضح تورك أن النزاع القائم لا يقتصر فقط على الصراع على السلطة، بل تغذيه مصالح اقتصادية وتجارية لجهات محلية ودولية، خاصة في قطاعات الذهب والسلع الزراعية، حيث باتت عائدات الذهب، والصمغ العربي، والمواشي بمثابة عماد لاقتصاد الحرب.
ولفت إلى أن استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك إلى مناطق خاضعة لحظر السلاح الأممي مثل غرب دارفور، يؤجج القتال ويزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ودعا إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، مطالباً الدول التي تسهّل نقل السلاح إلى السودان بالتوقف فوراً عن ذلك.
وأشار المفوض السامي إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تتورطان منذ بداية الحرب في انتهاكات واسعة النطاق، من بينها استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن الهجمات الانتقامية والقتل بإجراءات موجزة، لا سيما ذات الدوافع الإثنية، لا تزال منتشرة في مناطق عدة، وتغذّيها حملات الكراهية والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن العشرات قُتلوا في الخرطوم أواخر الشهر الماضي بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة، بسبب الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وفي شمال وغرب دارفور، وثّقت المفوضية الأممية هجمات شنتها قوات الدعم السريع استهدفت قرى استناداً إلى الخلفيات الإثنية لسكانها.
وتحدث تورك عن انتشار واسع للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاستغلال، منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الإخفاء القسري في مناطق النزاع المختلفة.
كما نبه إلى تصاعد التهديدات والمضايقات ضد النشطاء والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، مما يحدّ من الحريات المدنية ويعوق تدفق المعلومات، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث نزح أكثر من 12.6 مليون شخص، ويواجه نحو 24.6 مليون آخرين انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يُحرم 17 مليون طفل من التعليم.
وقال تورك: “إن الحرب لا تدمّر حاضر السودان فحسب، بل تقوّض مستقبله أيضاً”، محذراً من أن إطالة أمد الصراع ستجعل من التعافي مهمة أكثر تعقيداً.
وتحل الذكرى الثانية للحرب في وقت تتزايد فيه المخاوف على سلامة المدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها، حيث تفرض قوات الدعم السريع حصاراً خانقاً منذ فترة طويلة، وسط مؤشرات على احتمال شنّ هجوم واسع. كما تتصاعد التوترات في مناطق أخرى مثل كردفان، والنيل الأزرق، والولاية الشمالية.
واختتم تورك بدعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل آمال السودانيين وتطلعاتهم نحو السلام والعدالة، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإطلاق عملية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وفي مقدمتها الإفلات من العقاب.
الوسومآثار الحرب في السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك