تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "ولاية ثانية"، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.
وتم الكشف عن بعض التوقعات باختيارعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن تشكيل نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد 2024.
ويتساءل الكثير عن مصير مقعد عضو مجلس النواب، حال اختيارهم بالتشكيل الحكومي الجديد.
وتستعرض «البوابة نيوز» الموقف الدستوري والقانوني حال خلو مقعد عضو مجلس النواب حال اختياره في منصب قيادي بالحكومة، فيما يلي:
نصت المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
كما نصت المادة 385 على أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة عبلة الألفي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح