العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع وزيرالتخطيط محمد علي تميم، وصندوق الامم المتحدة للسكان، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "العراق وصندوق الامم المتحدة للسكان ابرما، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات وفي مقدمتها دعم اجراء التعداد العام للسكان، حيث وقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما وقعها عن الجانب الاخر نستور امو هانجي/ ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق".
واوضح وزير التخطيط خلال التوقيع ان "هذه المذكرة تأتي في اطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مايرتبط بدعم قضايا السكان والتحول نحو تحقيق اهداف التنمية".
من جانبه، اعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديره للحكومة العراقية على الثقة العالية والتمويل، وتعزيز الشراكة مع الصندوق لمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، مبينا ان "صندوق الأمم المتحدة للسكان سيُقدم جميع انواع الدعم الفني والتقني لعملية إجراء التعداد السكاني 2024، والعمل على حشد الموارد من الجهات المانحة والجهات الدولية الموجودة لإنجاح عملية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024".
من جانبه، قال رئيس هيئة الاحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم عقب توقيع مذكرة التفاهم: إن "المُذكرة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي وجه بتجديد التعاقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2020 ،لدعم التعداد العام للسكان والمساكن".
وأكد "اهمية تجديد مذكرة التفاهم هي من اجل الدعم والمناصرة لعملية إجراء التعداد كون هذه المنظمة هي المعنية بدعم إجراء التعدادات السكانية في العالم"، مشيرا إلى ان "التعداد هذه المرة سيكون الكترونيا، وهناك حاجة إلى دعم ومساندة منظمات دولية من اجل تحقيق الاعتراف والقبول الدولي بنتائج هذا التعداد".
واعرب رئيس هيئة الاحصاء عن "تطلعه إلى زيادة الدعم والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لما تتضمنه المذكرة من آليات عمل وتبادل للخبرات والمعرفة لما يقدمه الصندوق من خبرات متطورة في مجال التعداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق الأمم المتحدة للسکان مذکرة التفاهم إجراء التعداد
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية