ألمانيا تسعى لاستيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب.. ومحطة تجريبية قريبا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تجذب مقومات الهيدروجين الأخضر في المغرب العديد من الدول الكبرى؛ في مقدمتها ألمانيا، المتطلعة إلى بناء اقتصادات حيادية الكربون.
وتمضي ألمانيا بقوة نحو توسيع خُطط تطوير الهيدروجين النظيف في المغرب؛ ما تكلل مؤخرًا بتأسيس تحالف ذي صلة بين برلين والرباط، إلى جانب مشاركة الأولى في بناء محطة تجريبية في المملكة.
وتواجه برلين تحديات كبيرة في إنجاز التحول الأخضر عبر فطم نفسها –تدريجيًا- عن استعمال الوقود الأحفوري، ويبرز الهيدروجين النظيف بديلًا مثاليًا لسد احتياجات الطاقة وتحقيق أهداف برلين في إزالة الانبعاثات الكربونية.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يظهر المغرب في قائمة الدول الـ6 العالمية التي تنعم بإمكانات ضخمة تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ ما من شأنه أن يمكّن البلد العربي من الاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول عام 2030.
تحالف الطاقة والمناخ
منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتأسيس تحالف الطاقة والمناخ مع المغرب لدعم خطط التوسع في قطاع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلد الواقع شمال أفريقيا، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التنمية الألمانية اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران (2024)، نشرته رويترز.
وتتطلّع ألمانيا إلى توسيع اعتمادها على الهيدروجين بوصفه مصدرًا للطاقة في المستقبل يُعول عليه في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للقطاعات عالية التلوث التي لا يمكن –أو حتى يصْعُب- كهربتها مثل الصلب والمواد الكيميائية.
وسيتعين على ألمانيا استيراد ما يصل إلى 70% من الطلب المحلي على الهيدروجين لديها في المستقبل؛ إذ يتطلع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أن يصبح حيادي الكربون بحلول عام 2045، غير أنه يفتقر إلى المساحات والظروف الضرورية لزيادة إنتاجية طاقة الشمس والرياح.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولتسه: "المغرب لديه أفضل الظروف للتحول في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر"، مضيفةً أن ألمانيا تريد استيراد الهيدروجين من المغرب.
ووقّعت شولتسه إعلان التحالف مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الألمانية برلين.
اقتصاد عادل
أشارت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر الجديد يتعين أن يكون عادلًا، بخلاف الاقتصاد القائم على مصادر الوقود الأحفوري.
وقالت شولتسه: "نرغب في أن نفعل ذلك بطريقة عادلة وبالشراكة؛ ولذا فإنه بمقدور المغرب أن يقود تحول الطاقة لديه، وأن يحصل على حصة عادلة من سلاسل القيمة في المستقبل".
من جهته قال وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا ستيفان وينزل، إنه نظرًا إلى القرب الجغرافي؛ فإن بلاده تدعم التعاون في تجارة الكهرباء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشاركة شركات التقنية والتوريد الألمانية في تطوير اقتصاد الهيدروجين هناك.
محطة تجريبية
بُنيت أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في العالم بمدينة ورزازات جنوب المغرب بدعم ألماني، بحسب ما قالته وزارة التنمية الألمانية.
وأضافت الوزارة أن برلين تنخرط -كذلك- في بناء أول محطة هيدروجين أخضر تجريبية في المغرب، في بيان رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تُنتِج المحطة قرابة 10 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وهو ما يكفي لإنتاج 50 ألف طن من الفولاذ الأخضر، بحسب الوزارة.
وفي شهر فبراير/شباط (2024) أعلن صندوق التنمية الألماني تخصيص 270 مليون يورو (291.07 مليون دولار) لدعم المطورين في المغرب ودول أخرى متخصصة في تطوير صناعة الهيدروجين النظيف.
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا).
والمنحة الألمانية، غير مشروطة السداد، جزء من مبادرة ألمانية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في المغرب والعديد من البلدان حول العالم، من بينها مصر، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وجورجيا، والهند، وكينيا.
ويركّز الصندوق الألماني على المشروعات التي تتخطى قيمتها 100 مليون يورو (107.78 مليون دولار)، لكونها عظيمة الأهمية للقطاعات التصنيعية المعتمدة على الهيدروجين، مثل الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي والعمليات الكيميائية ذات الصلة التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
الهيدروجين الأخضر في المغرب
يزخر المغرب بموارد طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية والرياح؛ ما يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، ومن ثم يُعد حلًا واعدًا لألمانيا في هذا الخصوص.
وتلامس إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح 300 غيغاواط، وتصل سعة الطاقة المتجددة المتاحة –الآن- في المملكة إلى قرابة 4.151 غيغاواط، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركّبة في البلاد.
ولدى الرباط خطط تستهدف زيادة تلك السعة إلى 52% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويعتزم المغرب إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، معتمدًا في ذلك على مقوماته الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر؛ ما سيسهم في تسريع إنجاز هدف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050).
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر في المغرب ستقترب من 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويًا بحلول 2030، على أن تقفز إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول 2050.
المصدر : منصة الطاقة
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر فی المغرب على الهیدروجین منصة الطاقة
إقرأ أيضاً:
شعبة اللوجستيات تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشحن البحري الأخضر، هو مفهوم رائج حاليا في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، التي تستند في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول.
وطالب السمدوني بالتوسع في إنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم ، مشيراً إلى أن القطاع لديه فرصة كبيرة للتوسع، لاسيما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي مستوى علاقاته مع مصر إلى التعاون الإستراتيجي، خلال المؤتمر الأخير بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم هذه المشروعات من خلال توفير البنية التحتية والفوقية، موضحًا أن هناك مواني معدّة للشحن وخزانات للأمونيا الخضراء في ميناء السخنة وجربوب وبورسعيد، منوها بأنه في حالة انشغال ميناء السخنة، يمكن الاستعانة بقطار البضائع الذي يمكنه نقل خزانات الأمونيا الخضراء إلى الإسكندرية أو العلمين أو أيٍّ من مواني البحر المتوسط.
وأكد أن الحكومة توفّر بذلك بنية لنقل الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى أوروبا بكلّ الوسائل.
يذكر أن أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويسهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان