لمكافحة التجسس.. تفتيش الهواتف الذكية في الصين دون أمر قضائي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصبح من الممكن الآن فحص محتويات الأجهزة الإلكترونية في الصين دون أمر قضائي، وذلك بموجب اللوائح الجديدة لقانون مكافحة التجسس المعزز الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. وأفاد راديو فرنسا الدولي بأن الشرطة الصينية باتت تتمتع بالحق في فحص الهواتف الذكية والبريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأفراد، بدون مذكرة وفي حالات الطوارئ في الأماكن العامة مثل المترو والقطارات والموانئ والمطارات حفاظًا على الأمن القومي.
فيما يتعلق بتعزيز الضوابط على الحدود، أوضح لو، مستشار التأشيرات في إحدى وكالات السياحة في شمال الصين، أن معظم الذين يتم فحصهم ليسوا أشخاصًا عاديين، وغالبًا ما يتم إبلاغهم بعدم مغادرة البلاد قبل وصولهم إلى الجمارك. ونصح المجموعات المستهدفة، مثل الطلاب في الخارج والعمال المغتربين، بالاستعداد للإجابة على الأسئلة المتعلقة بسفرهم إلى الصين وحذف التطبيقات المحظورة في البلاد.
أعربت وكالات الاستخبارات في الدول المجاورة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، عن مخاوفها بشأن الإجراءات الجديدة، وأصدرت توصيات لمواطنيها باتخاذ الحيطة عند استخدام التطبيقات المحظورة في الصين. وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إنه قد يتعرض المستخدمون لتفتيش غير متوقع إذا استخدموا تطبيقات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب.
ردًا على هذه المزاعم، نفت السلطات الصينية أي نية لتنفيذ سيطرة منهجية على هواتف المسافرين عند وصولهم إلى الصين، ووصفت هذه الاتهامات بأنها "سخيفة". وأكدت وزارة أمن الدولة أن عمليات التفتيش تستهدف الأفراد أو المنظمات المشبوهة فقط، مشيرة إلى أن حماية المناطق العسكرية قد تم تعزيزها عبر إجراءات مثل إبقاء نوافذ الطائرات مغلقة أثناء الهبوط والإقلاع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن بنك المغرب، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن إصدار النسخة الأولى من “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي الفاعلين في القطاع المالي والجمهور بشكل عام بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه الأنشطة غير المشروعة. كما يعرض الدليل أبرز المعايير الدولية والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لتطبيق هذه المعايير في المغرب.
ويستعرض الدليل مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضمن شرحاً تفصيلياً للمعايير والإجراءات التي تلتزم بها المؤسسات المالية في المملكة. ويعرض الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة، ويشرح المهام والاختصاصات المنوطة بكل جهة، وعلى رأسها:
ويعتبر هذا الدليل مرجعية هامة لجميع الفاعلين في القطاع المالي والمصارف، حيث يوضح الإجراءات المتبعة للتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المؤسسات المالية في مجال “اعرف عميلك” (KYC) وإجراءات المراقبة والتبليغ عن العمليات المشبوهة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة أساسية نحو تعزيز الإطار التنظيمي في المملكة وتوفير الحماية للقطاع المالي من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تهدد استقراره. كما يؤكد على التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، في إطار التوجهات العالمية لمكافحة هذه الأنشطة، والتي تعتبر أولوية كبرى للمجتمع الدولي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة