مستشار السوداني يوضح.. هل الحكومة اتبعت منهجاً جديداً لتفعيل القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو المجلس الأعلى للشباب، قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، أن البرنامج الحكومي ركز على تمكين الشباب وتعزيز دورهم لبناء المؤسسات وزيادة الثروات الوطنية، فيما أشار إلى أهم المعايير المهمة لتفعيل دور الطاقات الشبابية.
وقال ممثل رئيس مجلس الوزراء، المستشار قاسم الظالمي في كلمة له خلال مؤتمر منتدى بغداد للقادة الشباب "نبارك لمنتدى بغداد للقادة الشباب على مبادرته القيمة للبحث عن الآليات والبرامج والأفكار التي ترقى بمستوى الشباب العراقي في المجال المعرفي والعلمي والتربوي والمهني، من خلال خلق بيئة تمكينية تؤهل الشباب الذين يشكلون نسبة 60% من المجتمع، وتحفز طاقاتهم على العمل والابتكار".
وأضاف، أن "الاهتمام بالشباب ورعايتهم اجتماعياً وتربوياً ومهنياً يمثل مفتاحاً لمعالجة مظاهر التخلف وتردي الأوضاع الاجتماعية وتراجع مستوياته الإنتاجية التي خلفتها السياسات العشوائية والانفعالية، لعقود طويلة من الزمن الماضي الذي كانت الفئات الشبابية فيه مهمشة وغارقة في بحر من التناقضات والصراعات".
ومضى بالقول: "قد حان الوقت لأن نزيح عن الشباب غبار الضياع واللامبالاة ونفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مجال العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي صار ظاهرة العصر الحالي وميزة تقدم الأمم والشعوب".
وأوضح، أن "تمكين الشباب وتعزيز دورهم ومشاركتهم في تطوير الثقافات وبناء المؤسسات وزيادة الثروات الوطنية، تتطلب توفير شروط موضوعية داعمة لحراكهم الاجتماعي والسياسي ابتداء بتحديث التشريعات والمناهج الدراسية والمؤسسات العلمية والتخصصات المالية المناسبة، وهذا ما ركّز عليه البرنامج الحكومي الحالي، من منطلق أن الشباب طاقة حيوية مبدعة ومتحفزة نحو التغيير والبناء والسلم الاجتماعي، خصوصاً إذا ما توفرت لهم قيادات واعية متفتحة نحو المستجدات العلمية والتقنية والسياسية التي يشهدها العالم المتقدم".
وأكد الظالمي، أن "الحكومة اتبعت منهجاً جديداً في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل الأساسية في استمرار التطور والنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فضلاً عن العمل نحو تحقيق المساواة مع القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي".
وعبر عن أمله، أن "تجري مناقشة محاور مؤتمركم بأسلوب ديمقراطي بنّاء وحضاري، لأن برنامج مؤتمر بناء القادة الشباب يعد مهماً ووافياً ولا بد من أن تكون مخرجاته إضافة نوعية لسياسة الحكومة ازاء الشباب ذلك المخزون الوطني من الطاقات والإمكانات التي لا تنتهي".
وبين الظالمي، أن "المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الشباب العراقي في مقدمة أولويات الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية