مستشار السوداني يوضح.. هل الحكومة اتبعت منهجاً جديداً لتفعيل القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو المجلس الأعلى للشباب، قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، أن البرنامج الحكومي ركز على تمكين الشباب وتعزيز دورهم لبناء المؤسسات وزيادة الثروات الوطنية، فيما أشار إلى أهم المعايير المهمة لتفعيل دور الطاقات الشبابية.
وقال ممثل رئيس مجلس الوزراء، المستشار قاسم الظالمي في كلمة له خلال مؤتمر منتدى بغداد للقادة الشباب "نبارك لمنتدى بغداد للقادة الشباب على مبادرته القيمة للبحث عن الآليات والبرامج والأفكار التي ترقى بمستوى الشباب العراقي في المجال المعرفي والعلمي والتربوي والمهني، من خلال خلق بيئة تمكينية تؤهل الشباب الذين يشكلون نسبة 60% من المجتمع، وتحفز طاقاتهم على العمل والابتكار".
وأضاف، أن "الاهتمام بالشباب ورعايتهم اجتماعياً وتربوياً ومهنياً يمثل مفتاحاً لمعالجة مظاهر التخلف وتردي الأوضاع الاجتماعية وتراجع مستوياته الإنتاجية التي خلفتها السياسات العشوائية والانفعالية، لعقود طويلة من الزمن الماضي الذي كانت الفئات الشبابية فيه مهمشة وغارقة في بحر من التناقضات والصراعات".
ومضى بالقول: "قد حان الوقت لأن نزيح عن الشباب غبار الضياع واللامبالاة ونفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مجال العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي صار ظاهرة العصر الحالي وميزة تقدم الأمم والشعوب".
وأوضح، أن "تمكين الشباب وتعزيز دورهم ومشاركتهم في تطوير الثقافات وبناء المؤسسات وزيادة الثروات الوطنية، تتطلب توفير شروط موضوعية داعمة لحراكهم الاجتماعي والسياسي ابتداء بتحديث التشريعات والمناهج الدراسية والمؤسسات العلمية والتخصصات المالية المناسبة، وهذا ما ركّز عليه البرنامج الحكومي الحالي، من منطلق أن الشباب طاقة حيوية مبدعة ومتحفزة نحو التغيير والبناء والسلم الاجتماعي، خصوصاً إذا ما توفرت لهم قيادات واعية متفتحة نحو المستجدات العلمية والتقنية والسياسية التي يشهدها العالم المتقدم".
وأكد الظالمي، أن "الحكومة اتبعت منهجاً جديداً في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل الأساسية في استمرار التطور والنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فضلاً عن العمل نحو تحقيق المساواة مع القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي".
وعبر عن أمله، أن "تجري مناقشة محاور مؤتمركم بأسلوب ديمقراطي بنّاء وحضاري، لأن برنامج مؤتمر بناء القادة الشباب يعد مهماً ووافياً ولا بد من أن تكون مخرجاته إضافة نوعية لسياسة الحكومة ازاء الشباب ذلك المخزون الوطني من الطاقات والإمكانات التي لا تنتهي".
وبين الظالمي، أن "المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الشباب العراقي في مقدمة أولويات الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أكثر من 848 ألف عماني في سوق العمل.. القطاع الخاص يتصدر المشهد بنهاية نوفمبر
بلغ إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية نوفمبر الماضي 848.9 ألف عامل منهم400.7 ألف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و384.1 ألف عامل يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 63 ألف عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن محافظة مسقط حازت على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة أكثر من 190 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 160.3 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.5 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 104.6 ألف عامل، ومحافظة ظفار 75.7 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 64.9 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.7 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.7 ألف عامل، في حين سجلت محافظة البريمي 18.5 ألف عامل، ومحافظة مسندم 10.8 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين في محافظة الوسطى 9.3 ألف عامل.
وحسب المجموعات المهنية، تركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 206.8 ألف عامل تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 140.1 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 125.2 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 88.7 ألف عامل، ومهن الخدمات 86.7 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بلغ عددهم أكثر من 85 ألفا، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 49.8 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31.1 ألف.
القوى العاملة الوافدة
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 1.813 مليون عامل، حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 42.3 ألف، وفي القطاع العائلي 340.2 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6.6 ألف عامل وافد.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية نوفمبر 2024، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 440.9 ألف عامل، مقارنة مع 441.5 ألف عامل وافد حتى نهاية أكتوبر الماضي. كما تراجع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274.1 ألف عامل بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة مع 274.9 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي.
وانخفض عددهم أيضا في مجال الصناعات التحويلية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 181.9 ألف عامل مقارنة مع 182.1 ألف عامل وافد بنهاية أكتوبر الماضي. في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات ارتفاعا طفيفا بنهاية نوفمبر وبلغ 131.5 ألف عامل مقارنة مع 131.1 ألف عامل بنهاية أكتوبر من العام الجاري.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 702.6 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 593.3 ألف عامل، و113.1 ألف عامل في مهن البيع، و102.4 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94.4 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 89.2 ألف عامل، ويعمل 45.3 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 30.3 ألف عامل كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 932 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 646.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة مع 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م. بينما صعد عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.9 ألف عامل هندي بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 313.2 ألف عامل باكستاني بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 45.2 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و32.4 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و24 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و23 ألف سوداني وذلك حتى نهاية نوفمبر 2024م.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء