روبوت متعدد الوظائف.. ابتكار جديد لطلاب "هندسة حلوان" لتطوير القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح طلاب قسم ميكا تروينكس، بكلية الهندسة جامعة حلوان، في ابتكار روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء، وذلك فى إطار مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب، التي أطلقتها أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بالجامعة.
وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
كما يشرف على المبادرة الدكتور محمد حلمي، رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة.
روبوت زراعي متعدد الوظائف
وجاءت الفكرة الرئيسية فى تصميم روبوت زراعي متعدد الوظائف يعمل بشكل أوتوماتيكي ويمكن التحكم به بالهاتف عن طريق التطبيق، مما يساعد على زيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل مساحة الخطأ البشري وبالتالي تطوير القطاع الزراعي.
ويتمتع الروبوت بعدة ميكانزمات تمكنه من القيام بوظائف متعددة حيث يقوم بحرث الأرض الزراعية و تجهيز الخطوط الزراعية و الميكانزم يتيح تعديل المسافة بين أذرع الحرث والتخطيط وبالتالي المسافة البينية بين الخطوط الزراعية مما يعطي ميزة مهمة وهي إمكانية زرع مختلف المحاصيل.
كما يتميز بوجود نظام تبذير يمكن التحكم فيه بسهولة لتعديل المسافة بين البذور وبعضها بشكل اوتوماتيكي وأيضا فتحة نزول البذور يمكن تغيير قطرها مما يمكننا من زراعة عدة أنواع من المحاصيل الاستراتيجية.
كما يتميز التصميم بإضافة نظام تشغيل الروبوت (ROS)وبالتالي ميزة تخطيط المسار والملاحة حيث يقوم الروبوت بإنشاء خريطة للأرض التي يعمل بها و تحديد مكانه فيها و السير بشكل سلس في الأرض، ثم يقوم الروبوت بردم الخطوط التي قام بحفرها فوق البذور ويمكن ربطه بنظام الري الذكي الموجود في الأرض لإعطاء إشارة له لري الأرض فور انتهاء العملية الزراعية.
كذلك يمتلك الروبوت نظام رش للمبيدات الحشرية والأسمدة مما يجعله ذو فائدة طوال العام، كما يقوم الروبوت بمتابعة درجة الحرارة والرطوبة ورطوبة التربة وإرسال القراءات إلي تطبيق الهاتف، ويمكن تحديد مكانه عن طريق ال GPS.
ومن الجدير بالذكر، أن كل نظام يمكن أن يعمل بشكل منفرد أو بالتزامن مع باقي الأزمنة، كل ذلك يؤهل المشروع ليصبح طفرة في المجال الزراعي.
وشارك فى المشروع كلٌ من يوسف حسام، عبدالرحمن هشام ، يوسف أحمد، محمود محمد ، محمود رجب ، محمد مهدي، تحت إشراف الدكتور عرفة سليمان صبح، والدكتورة رويدا مليجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.
ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.
ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.
وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟
الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.
وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.
ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.