بتنسيق مع القضاء... الوزير السكوري يكشف عن خطة صارمة وحلول الحكومة لمحاربة منع تشغيل الأطفال بالمغرب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مصالح وزارته تقوم بالتفتيش داخل المقاولات الصناعية والبناء، لمنع تشغيل الأطفال بشكل غير قانوني.
وهو الإجراء الذي قال السكوري ردا على أسئلة برلمانية في جلسة الرقابة بمجلس المستشارين، إنه يتم عبر وضع خطة سنوية صارمة للتفتيش، معززة باتفاقيات قضائية مع الوكيل العام للملك، للتصدي لهذه الظاهرة زجريا.
وأعلن المسؤول الحكومي الثلاثاء، قيام وزارته بتنفيذ 23 اتفاقية مع الجمعيات لدمج الأطفال في برامج تنتشلهم من الاستغلال في التشغيل، حيث يتم مواكبتهم إلى حين خروجهم نهائيا من هذه الظاهرة.
وتعتكف الوزارة بحسب الوزير السكوري لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، على تنفيذ خطة للتكوين، على اعتبار أن جل هؤلاء الأطفال منقطعون عن الدراسة، تعتمد على مسار التدرج المهني، والهدف بالنسبة للوزير هو الرفع من عدد المستفيدين من 25 ألف حاليا إلى 100 ألف مستفيد من هذا البرنامج الحكومي.
وأعلن الوزير عن رغبة وزارته في الرفع من ميزانية هذا التكوين الذي لا يتعدى 4000 درهم عن كل مستفيد في مدة لا تتعدى ستة أشهر، معترفا أنه إذا لم يتم الرفع من ميزانية التكوين المهني المتدرج من الصعب محاربة هذه الظاهرة، كاشفا أيضا أن وزارته بصدد التفكير في إمكانية منح الأطفال في 15 و 16 و 17 سنة منحا مادية حتى يستطيعوا اجتياز هذا التكوين من دون انقطاع، نظرا لظروفهم المادية الصعبة التي لا تسمح لهم بالاستمرار فيه.
كلمات دلالية الوزير السكوري تشغيل الاطفال مجلس المستشارين منع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوزير السكوري تشغيل الاطفال مجلس المستشارين منع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام