أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاضي المحكمة الإبتدائية الأميركية في لويزيانا، جيمس دي. كاين جونيور، أمراً قضائياً ابتدائياً أمس في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي بتعليق إصدار التراخيص خلال يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي. ووصف باتريك موريسي، المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا، القرار بأنه "نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها".
احتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تسهم في استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن شركات إنتاج الغاز الأميركية ومناصريها قالوا إن تعليق التراخيص يهدد بالإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية علاوة على خسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قال بيان لوزارة الطاقة إنها تعارض الحكم لكنها "مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية".
يعتقد القاضي من وجهة نظره أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات يبدو أنه "لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية وربما هو تجسيداً لهيمنة الأيدولوجيا على الفكر". وأضاف أن الولايات الأميركية بمقدورها مواصلة معارضتها القانونية لقرار الحظر.
من جانبها، أوضحت ليز موريل، المدعية العامة للولاية أمس أن نحو 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص. ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير لقطاع الطاقة الأميركي".
تعليق تراخيص الغاز الأميركيةأوقفت وزارة الطاقة الأميركية بناء على توجيهات بايدن الموافقات على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان الآسيوية وغيرها من البلدان التي لا تُعد ضمن شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بينما كانت الوزارة تفحص تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي والاقتصاد والأمن القومي.
أثر قرار التعليق على صدور التراخيص الجديدة فقط. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم كما تملك فرصاً للنمو بواسطة التراخيص القائمة.
ورغم أن أمر المحكمة يعلق قرار وقف إصدار التراخيص فوراً، إلا أن التأثيرات العملية في الأجل القصير من المرجح أن تكون ضئيلة. ووفق القانون الفيدرالي، تقيم وزارة الطاقة الأميركية ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال تصب في المصلحة العامة، ويمكنها مواصلة فحص التراخيص الجديدة للتصدير المقترحة وفق كل حالة على حدة.
على النقيض من ذلك، قالت بينت لويزا إيبرلي، وهي محامية تعمل مع مؤسسة "سييرا كلوب" (Sierra Club): "تملك وزارة الطاقة السلطة والالتزام لمراجعة التأثيرات الحقيقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كافية، ونعتقد أنهم سيتوصلون لنفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه. لا يصب توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال في المصلحة العامة للبلاد، وينبغي رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا تعاني إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة؟ تغرق في الظلام
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أزمة الطاقة في إيران، والتي دفعت بعديد الشركات والمؤسسات الحكومية إلى الإغلاق.
وقلصت الحكومة ساعات عمل بعض أقسامها، فيما حولت جامعات ومدارس الدراسة عن بعد، وغرقت الشوارع في الظلام.
وبحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز"، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ سنوات، أدت إلى ما يحصل اليوم في إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة، على الرغم من أن إيران تمتلك واحدة من أكبر إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم.
وقال الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب تلفزيوني مباشر إلى شعبه هذا الشهر: "نحن نواجه اختلالات خطيرة للغاية في الغاز والكهرباء والطاقة والمياه والمال والبيئة. كل هذه الأمور على مستوى يمكن أن يتحول إلى أزمة".
بينما كانت إيران تكافح مع مشاكل البنية التحتية لسنوات، حذر الرئيس من أن المشكلة وصلت إلى نقطة حرجة.
خلال معظم الأسبوع الماضي، كانت البلاد مغلقة تقريبًا لتوفير الطاقة. ولكن في حين كان الإيرانيون العاديون يغضبون، وحذر قادة الصناعة من أن الخسائر المصاحبة للإضراب بلغت عشرات المليارات من الدولارات، لم يكن بوسع بيزشكيان أن يقدم أي حل آخر غير الاعتذار.
وقال بيزشكيان: "يتعين علينا أن نعتذر للشعب عن موقفنا الذي يضطرون فيه إلى تحمل العبء الأكبر. وإن شاء الله، سوف نحاول في العام المقبل ألا يحدث هذا".
وقال المسؤولون إن العجز في كمية الغاز التي تحتاجها البلاد للعمل يبلغ نحو 350 مليون متر مكعب يوميا، ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب، اضطر المسؤولون إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة لتقنين الغاز.
وواجهت الحكومة خيارين قاسين. فإما أن تقطع خدمة الغاز عن المنازل السكنية أو أن تغلق الإمداد عن محطات الطاقة التي تولد الكهرباء.
واختارت الحكومة الخيار الأخير، لأن قطع الغاز عن الوحدات السكنية من شأنه أن يترتب عليه مخاطر أمنية خطيرة، وأن يقطع المصدر الأساسي للتدفئة عن أغلب الإيرانيين.
وفي مقابلة هاتفية، قال حامد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة: "إن سياسة الحكومة هي منع قطع الغاز والتدفئة عن المنازل بأي ثمن. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الأزمة واحتواء الأضرار لأن هذا يشبه برميل البارود الذي يمكن أن ينفجر ويخلق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد".
بحلول يوم الجمعة، تم إيقاف تشغيل 17 محطة طاقة بالكامل ولم تعد بقية المحطات تعمل إلا جزئيًا.
حذرت شركة الطاقة الحكومية تافانير المنتجين من كل شيء من الصلب إلى الزجاج إلى المنتجات الغذائية إلى الأدوية التي يحتاجون إليها للاستعداد لانقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع والتي قد تستمر لأيام أو أسابيع. لقد دفعت الأخبار الصناعات التي تسيطر عليها الدولة والخاصة إلى حالة من الانهيار.
قال مهدي بوستانجي، رئيس مجلس تنسيق الصناعات في البلاد، وهي هيئة وطنية تعمل كحلقة وصل بين الصناعات والحكومة، في مقابلة من طهران إن الوضع كارثي ولا يشبه أي شيء شهدته الصناعات على الإطلاق.
وقدّر أن الخسائر الناجمة عن الأسبوع الماضي فقط قد تؤدي إلى خفض التصنيع في إيران بنسبة 30% إلى 50% على الأقل، وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات من الخسائر. وقال إنه في حين لم يسلم أي مشروع، فإن المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت الأكثر تضرراً.
وقال بوستانجي: "بطبيعة الحال، فإن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق والمفاجئ الذي استمر طوال الأسبوع ستكون خطيرة للغاية بالنسبة للصناعات".
وضربت أزمة الطاقة إيران في وقت جيوسياسي صعب بشكل خاص.
تضاءلت مكانة إيران الإقليمية كلاعب قوي بشكل كبير في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والحرب على حزب الله في لبنان.
ومن المتوقع أن تجلب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أقصى قدر من الضغط على النظام، مع سياسات من شأنها أن تزيد من الضغط على الاقتصاد.
كما شهدت عملة البلاد، الريال، هبوطًا حرًا هذا الأسبوع، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
كل هذا جعل الحكومة عُرضة للخطر وهي تكافح لاحتواء كل أزمة.
ولقد أدى عامل أقل شهرة إلى تفاقم أزمة الطاقة هذا العام: ففي شهر فبراير/شباط فجرت إسرائيل خطي أنابيب للغاز في إيران كجزء من حربها السرية مع البلاد. ونتيجة لهذا، استغلت الحكومة بهدوء احتياطيات الغاز الطارئة لتجنب انقطاع الخدمة لملايين الناس، وفقاً لمسؤول من وزارة النفط وحسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة.
وقال بيزيشكيان، الذي انتخب رئيساً في شهر تموز/يوليو، إن حكومته ورثت مخزوناً من الطاقة المستنفد ولم تتمكن من تجديده.
ويمثل الغاز الطبيعي نحو 70% من مصادر الطاقة في إيران، وهو معدل أعلى كثيراً من المعدلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لدراسات الطاقة الدولية. وقد نفذت الحكومة مشروعاً طموحاً لنقل الغاز إلى كل أنحاء إيران، بما في ذلك القرى الصغيرة، والآن يعتمد نحو 90% من المنازل الإيرانية على الغاز للتدفئة والطهي.
وعزا المحللون الأزمة الحالية إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك إن البنية الأساسية المتهالكة في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتوريد. وبسبب العقوبات، وجدت إيران صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع وتحديث قطاع الطاقة، كما يقول المحللون. ومن بين العوامل الأخرى سوء الإدارة والفساد والأسعار الرخيصة التي تغذي الاستهلاك المسرف.
وقال إسفنديار باتمانجيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية مقرها لندن تتعقب اقتصاد إيران: "في جميع أنحاء السلسلة، ترى تحديات أساسية حيث لا تتمكن إيران من إنتاج ما تحتاجه من الكهرباء، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من تقليل استهلاكها. من الصعب جدًا الاستمرار في هذا".
بدأت إيران في فرض انقطاعات يومية مجدولة للتيار الكهربائي عن المنازل السكنية لمدة ساعتين في نوفمبر، لكن هذا لم يكن كافيًا. تحدث انقطاعات التيار الكهربائي الآن بشكل عشوائي وتستمر لفترة أطول. لمدة يومين في الأسبوع الماضي، تم إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية بإشعار يوم واحد في جميع المحافظات الإيرانية باستثناء ثلاث محافظات لتوفير الطاقة.
بحلول يوم الخميس، قالت الحكومة إن جميع المدارس والتعليم العالي ستنتقل إلى الإنترنت، وهو إجراء لم يُتخذ منذ الوباء، لبقية الفصل الدراسي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى تقريبًا. ثم قال محافظ طهران يوم الجمعة إن المدارس هناك ستكون مفتوحة يوم السبت بسبب الامتحانات النهائية.
ستعمل المكاتب الحكومية بساعات مخفضة، وتنتهي في الساعة 2 مساءً حتى إشعار آخر للحد من استهلاك الطاقة.
قال سعيد توكلي، رئيس شركة الغاز الحكومية، إن خدمة الغاز لنحو 73000 وحدة سكنية انقطعت بعد أن حددها عملاء يطرقون الأبواب على أنها منازل عطلة ثانية في الجبال بالقرب من طهران وشواطئ بحر قزوين في الشمال.
يستيقظ الإيرانيون العاديون كل يوم وهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الذهاب إلى العمل أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو ما إذا كانت المصاعد أو إشارات المرور ستعمل.
لقد أثر انقطاع التيار الكهربائي بشدة على الحياة اليومية والعمل. "عندما ينقطع التيار الكهربائي، ينقطع الماء أيضًا ويتم إيقاف تشغيل الغلايات، ونتيجة لذلك، تصبح جميع أجهزة التدفئة معطلة"، قالت سيفيده، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عامًا في طهران، والتي قالت إن دروسها عبر الإنترنت للغة الإنجليزية تُلغى بشكل روتيني بسبب انقطاع الإنترنت. طلبت استخدام اسمها الأول فقط، خوفًا من الانتقام من السلطات.
قال نادر، طبيب أسنان طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته إلا باسمه الأول، إنه اضطر أحيانًا إلى التوقف عن العمل في أفواه المرضى في منتصف الطريق بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
قال مالك أحد أكبر مصانع تصنيع مواد البناء في مقابلة من طهران إن أعماله نجت من الثورة والحرب والعقوبات ولكن لم يكن أي من هذه الأشياء فوضويًا ومجهدًا مثل أحداث الأسبوع الماضي. وقال إن شعورًا ساحقًا بعدم اليقين ينتشر بين القطاع الخاص، مع انزلاق البلاد إلى منطقة مجهولة مع أزمة تلو الأخرى يبدو أن الحكومة غير قادرة على السيطرة عليها.
وقال سهيل، وهو مهندس يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل في مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية في أصفهان، إن انقطاع التيار الكهربائي سيجبر المصنع على تسريح العمال وتقليص حجمه لأن انقطاع التيار الكهربائي أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
بدأ السيد بيزيشكيان حملة فيديو تضم مسؤولين ومشاهير يحثون الإيرانيين على تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين على الأقل. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية المجمع الرئاسي بدون أضواء في الليل.
فرناز فاسيحي هي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لصحيفة التايمز، وتقود تغطية المنظمة، وتغطي أيضًا إيران والحرب الخفية بين إيران وإسرائيل. وهي مقيمة في نيويورك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26