وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الترانزيت الجهات الرقابية الدائرة الجمركية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: نعاني من مشكلة تضخم خطيرة
أنقرة (زمان التركية) – اعترف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيشمك، بأن تركيا لديها مشكلة تضخم نقدي وتكلفة معيشة خطيرة.
وقال وزير المالية محمد شيمشك في مؤتمر IICEC الذي عقد في إسطنبول تحت عنوان “النمو الاقتصادي والطاقة: تشكيل اقتصاد المستقبل”، “هناك مشكلة خطيرة في التضخم وتكلفة المعيشة في تركيا”.
من ناحية أخرى، زعم شيمشك أن تركيا في وضع جيد بين الدول النامية، وقال إن لديها القدرة على دخول مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في غضون عام أو عامين.
وبخصوص توقعات سعر صرف العملات الأجنبية، قال شيمشك: “ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولا يمكن أن يكون لدينا هدف. هذا العام، كان هناك تدفق كبير للأموال، وكان علينا شراء 110 مليار دولار من العملات الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة تدفق الأموال تتطلب مجموعة مهارات مختلفة تمامًا، وقام مصرفنا المركزي بعمل جيد في هذا الصدد”.
ومذكرا بأن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة هو ضمان استقرار الأسعار، أضاف شيمشك: “كان هناك جمود في تضخم الخدمات، وسيتم حله بمرور الوقت. سيشهد عام 2025 دعمًا أكثر لهذا المعنى. يبلغ تضخم السلع الأساسية 29 في المائة، وتضخم السلع بما في ذلك المواد الغذائية أقل من 40 في المائة، وهناك انخفاض كبير في التضخم وسيستمر هذا الانخفاض”.
وتراجع معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا، بشكل طفيف خلال نوفمبر 2024، مسجلا 47.09% بعد أن بلغ 48.58% في أكتوبر.
Tags: أنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتركياشيمشكمحمد شيمشك