وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الترانزيت الجهات الرقابية الدائرة الجمركية
إقرأ أيضاً:
الجمارك اليمنية تحبط تهريب أجهزة تحكم طائرات مسيّرة عبر منفذ شحِن بالمهرة
أعلنت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ضبط خمسة أجهزة تحكم طيران مسيّر من طراز "PPM" في منفذ جمرك شحِن بمحافظة المهرة، جنوب شرقي اليمن.
وأوضح مدير عام جمرك شحن، ثابت عوض حرادان، أن هذه العملية تأتي ضمن تطبيق قانون الجمارك والتشريعات المنظمة للتعامل مع السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة تعمل على ترميز الإشارات الواردة من أجهزة التحكم عن بُعد، مما يجعلها ذات إمكانية استخدام مزدوج، مدني وعسكري.
وأشار مسؤولو الجمارك إلى أن منفذ شحِن سبق أن شهد ضبط شحنات عدة من المعدات العسكرية خلال السنوات الماضية، كان أبرزها، 52 صاروخًا من طراز "كورنيت"، كانت مخبأة داخل مولدات طاقة، و100 محرك لطائرات مسيّرة تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها، بالإضافة إلى شحنات أخرى احتوت على مواد ذات استخدام عسكري.
ويوم الثلاثاء الماضي، ضبط موظفو جمرك صرفيت بالمحافظة نفسها، ستة أجهزة اتصالات لاسلكية صينية الصنع نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، كانت مخفية داخل طرد ملابس وقادمة من اندونيسيا.
وذكرت مصادر أمنية أن هذا النوع يعد من الأجهزة الممنوعة من الاستيراد إلا من قِبل الجهات العسكرية أو بموجب تصاريح مسبقة يكون معروفا فيها المستخدم النهائي لها، وذلك نظراً لإمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة لأغراض عسكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية