المشدد 15 سنة لـ5 أشخاص لاتهامهم بسرقة أتوبيس نقل جماعى فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة كل من غيابيا للخامس وحضوريا للباقين " ا.م.ا" و" أ.ج.ع" و" س.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 32 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محربك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، بقيام المتهمين من الأول إلى الخامس بخطف المجني عليه والاستيلاء علي أتوبيس نقل جماعي، وبيعه للمتهم السادس بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال عمل المجني عليه " م.ع.ل" سائق وقيادته أتوبيس نقل جماعي 24 راكبا ليلا، والمملوكة لشركة نقل جماعي تعمل بمحافظة الإسكندرية، حضر إليه المتهمان الاول والثاني " ا.م.ا" و" ا.ج.ع"، وطلبا مرافقتهما بالأتوبيس قيادته وأنه سينقل لهما بعض الأشخاص، وفي الطريق استقل المتهم الثالث " س.م.م"، وكانت هناك سيارة أجرة تتبع خط سيرهم يستقلها المتهمان الرابع والخامس " ا.ف.ا" و" ف.ا.ف" ، وقام المتهم الثالث خلال سير السائق المجني عليه بإلقاء مادة حارقة شطة في عينيه، ثم أنزلوه عنوة بالطريق بعد أن استولوا علي متعلقاته ومبلغ مالي والأتوبيس، وقاموا ببيع الأتوبيس إلي المتهم السادس سئ النية " ا.م.م" الذي كان علي علم بأن الأتوبيس متحصل من واقعة سرقة، وقام بدوره باخفاء تلك المركبة عن طريق تغيير لونها وطمس معالمها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة اتوبيس نقل جماعي مادة حارقة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس