محافظة أسيوط: إزالات لـ 19حالة تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نفذت محافظة أسيوط، عدة حملات لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، إن تم شن عدة حملات بالمراكز أسفرت عن تنفيذ 19 حالة إزالة فورية للتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمراكز أسيوط وديروط والقوصية وحي شرق برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ، وبمشاركة نوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري و باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركز أسيوط (إزالة أعمدة الدور الأول بقرية شطب التابعة للوحدة المحلية لقرية موشا ، وإزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية بقرية بهيج التابعة لقرية منقباد ، وإزالة حالة تعدي علي املاك دولة لعمل مغروسات بقرية دير ريفا) ، كما تم ردم قواعد على مساحة قيراط تقريباً خارج الحيز العمراني بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط ، وفك شدة خشبية بقرية المندرة بمركز ديروط بحرى على مساحة ١٢٠م تقريبا الدور الاول علوى فضلاً عن إزالة 8 حالات تعدي على أرض زراعية بمركز القوصية بالوحدات المحلية بقرى (المنشأة الكبرى وفزارة ومير) عبارة عن سور بالبلوك الابيض وحفر أساس وفك شده خشبية بالإضافة إلى 4 حالات مخالفات بناء بنطاق حي شرق ( إزالة أعمدة دور ثاني علوي بمنطقة الوليدية بجوار مخزن الأنابيب ، وإزالة سقف الدور السادس العلوي بشارع محطة الصرف الصحي بمنطقة الوليدية ، وإزالة سقف الدور الثالث العلوي بشارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية ، وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بمنطقة الحمراء بحي شرق)
.المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية