محافظة الدقهلية لـ" المواطنين": لا تقلقوا من انتشار رائحة الغاز الطبيعى غدًا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدرت محافظة الدقهلية، تنويها، أوضحت فيه أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية غدا الخميس، وبداية من الساعة 8 صباحا بتنفيذ أعمال ملئ مادة الرائحة بمحطة تخفيض الضغط واضافة الرائحة المغذية لمدينتي بلقاس وشربين والقرى المحيطة بها والكائنة بقرية المحفوظة طريق بلقاس/شربين ومحطة جمصه المغذية لمجمع السجون والكائنة بجمصه على الطريق الدولي أمام المنطقة الصناعية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها.
ونظرًا للقيام بتنفيذ تلك الأعمال" قد"ينتج عن ذلك الأمر انتشار رائحة غاز طبيعي، فقط رائحة غاز طبيعي، لذا وجب التنويه لطمأنة العملاء من المواطنين، وفي حالة اي استفسار من قبل المواطنين يتم الاتصال علي ارقام الطوارئ بالشركة من خلال الخطوط الأرضية علي رقم (129) ورقم (0502345502) من خلال ارقام الهواتف المحمول:- (01203957222-01006056364).
وطمأنت المحافظة، المواطنين في هذا الشأن، وذلك بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد عزيز مدير عام منطقة الغاز بالدقهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية جمصة بلقاس شربين طريق بلقاس الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الإعمار: الشروع بتنفيذ تعليمات قرار تمليك دور المتجاوزين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوعزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك دور المتجاوزين داخل حدود المدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت الشهر الماضي الضوابط الخاصة بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة تجاوزا داخل حدود التصميم الأساس للمدن".
وأشار إلى أن الوزارة أوعزت إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار، من خلال تشكيل لجنة من المسؤولين في البلدية لتسلم طلبات المواطنين وتدقيقها، لمعرفة أعداد المشمولين وتحديد بدلات العقارات بحسب مساحتها ونوعها، تمهيدا للمباشرة بترويجها.
وبين صباح أن أحكام هذا القرار لا تشمل حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تأريخ العاشر من كانون الأول الماضي.
وأوضح أن الوزارة دعت المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمؤسسات البلدية في غضون مدة ستة أشهر، وفي حال عدم ترويج المعاملة ستجري إزالة التجاوز والمطالبة بأجر المثل، كما سيتم تحميل مدير البلدية ومسؤول الوحدة الإدارية مسؤولية تأخر تنفيذ بنود هذا القرار.
وذكر صباح أن القرار يهدف إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات، وكذلك الحفاظ على التصاميم المعمارية والتخطيطية للمدن، فضلا عن معالجة التجاوزات التي حصلت في الاستخدامات السكنية، مع ضمان حماية أراضي الدولة من التجاوز واتخاذ السبل القانونية لمنع ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد