في ألمانيا والسويد.. توقيف أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوقف محققون في ألمانيا والسويد، الأربعاء، ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما أعلن المدعون في البلدين.
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.
وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 يوليو 2012.
وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية، الأربعاء، أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
وقالت، أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم ضد الإنسانیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بالتحقيق في جرائم غرب سوريا
نددت فرنسا، السبت، "بأكبر قدر من الحزم بالتجاوزات التي طاولت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء" في سوريا، إثر مقتل أكثر من 500 مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".
وأعلنت السلطات في سوريا السبت تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد، وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات بدأت قبل يومين، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".