في ألمانيا والسويد.. توقيف أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوقف محققون في ألمانيا والسويد، الأربعاء، ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما أعلن المدعون في البلدين.
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.
وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 يوليو 2012.
وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية، الأربعاء، أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
وقالت، أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم ضد الإنسانیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
توقيف فتاة في 19 عمرها بسبب تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل