قرار قضائي بشأن المتهم بالتخلص من زوجته بمدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرارًا بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في وقت سابق، استدعت النيابة شهود عيان وأسرة المجني عليها التى تخلص منها زوجها بعد أن وجه لها عدة طعنات أودت بحياتها، في منطقة مدينة نصر لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
وصرحت النيابة بدفن جثمان الزوجة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السكين المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها عدة طعنات.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 40 عامًا ترتدي كامل ملابسها وبها 13 طعنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها البالغ من العمر 42 عامًا.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر التحقيقات النيابة إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| اغتيال براءة الطفل ياسين على يد مسن.. وشاب يذبح زوجته في بور سعيد
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها ضبط «الداخلية» لباقي عناصر تشكيل «الحشيش الاصطناعي»، وتمثيل المتهم بذبح زوجته الجريمة أمام جهات التحقيق ببورسعيد، واغتيال براءة طفل دمنهور بعد هتك عرضه على يد مسن، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
إحالة أوراق قاتل نجل شقيقه بالسنبلاوين للمفتيقررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، إحالة أوراق قاتل ابن شقيقه بإحدى القرى التابعة لمركز السنبلاوين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لقتل نجل شقيقه، بمعاونة نجليه، بسبب خلاف على بناء سور، وتأجيل النطق بالحكم على نجليه إلى جلسة الرول الرابع من شهر مايو المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، و محمد صلاح البرعي.
حيث صدر الحكم بإحالة أوراق كل من المتهمين: فضل حامد عبد المقصود محمد "محبوس' 68 عاما وأحمد فضل حامد عبد المقصود محمد "هارب " وحاتم فضل حامد عبد المقصود محمد "محبوس" 43 عاما والمتهمين في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلى جنوب المنصورة لأنهم بتاريخ 20-6-2024 بدائرة مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء محل الاتهام الثاني وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول طعنة استقرت بالصدر محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.
محكمة المعادي ترفض إشكال «ميدو» وتلزمه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار
قررت محكمة المعادي، رفض الإشكال المقدم من أحمد حسام ميدو يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم إلزامه بأداء مبلغ 9 ملايين جنيه، لصالح قناة النهار الفضائية.
كان أحمد حسام ميدو، أقام الإشكال رقم 25 لسنة 2025، إشكالات تنفيذ المعادي، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى التحكيمية رقم 1542 لسنة 2022 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، لصالح قناة النهار الفضائية والذى يلزمه بأداء مبلغ 9 ملايين جنيه، وشرح ميدو في أسباب الإشكال أن الغرض منه إظهار أن في تنفيذ هذا الحكم ضررا لا يمكن تداركه، إلا أن المحكمة قضت في الإشكال بالرفض والاستمرار في التنفيذ.
اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم "ع. ا. ا" إلى مسرح الجريمة لتمثيل وقائع قتل زوجته المسنة داخل منزلهما بمنطقة القابوطي في حي الضواحي ببورسعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور فريق من النيابة العامة الذي أشرف على عملية التمثيل لكشف تفاصيل الجريمة.
وأعاد المتهم تمثيل جريمته مستخدمًا أداة شبيهة بأداة الجريمة الأصلية، موضحًا كيفية ارتكاب فعلته بذبح زوجته "فاطمة محمد أحمد إسماعيل"، التي تبلغ من العمر 70 عامًا، داخل مسكن الزوجية، قبل أن يسلم نفسه إلى قسم شرطة الضواحي معترفًا بما ارتكب.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها، وسماع أقوال الشهود، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في حين تم تشييع جثمان الضحية في جنازة شعبية حاشدة خيمت عليها أجواء الحزن والأسى.
لم يرحم الموظف السبعيني، طفل دمنهور الذي لم يتجاوز الـ 6 سنوات، بل استغله ليشبع رغباته الشهوانية، ويعتدي على الطفل جنسيًا لعدة مرات، حتى أحدث إصابته التي كشفت سره.
بعد عام كامل من الاعتداء المتواصل اكتشفت الأم الجريمة التي تعرض لها طفلها، خاصًة بعد أن اكتشفت علم مديرة المدرسة بما حدث من عامل المدرسة، ليتحول طفل دمنهور بين ليلة وضحاها إلى حديث السوشيال ميديا.
تعب وإعياء شعر به ياسين - طفل دمنهور - مع معاناة في الإخراج، لتتوجه على الفور والدته إلى الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وهناك أخبرها الطبيب بأن صغيرها يعاني من تهتك كامل وتوسيع في فتحة الشرج بمقدار 1 سم، مما يؤكد على تعرضه للاعتداء الجنسي.
الصدمة والذهول انتابت الأم، لتجلس بجوار صغيرها حتى تعرف منه ما حدث معه، ليخبرها بالطامة الكبرى، حيث أخبرها أن "صبري.م"، المدير المالي بالمدرسة، اعتدى عليه، على مدار عام، داخل سيارة متهالكة بجراج المدرسة، ودورة المياه، ومركونة بالقرب من المدرسة، قبل أن يستكمل بأن مديرة المدرسة علمت الواقعة، كما أنها استدعت الموظف حينها وضربته بعصا أمام طفل دمنهور، من ثم هددته بالقتل في حال إخباره أحد عما حدث، مما دفعه إلى عدم إخبار والدته، خشية من تهديد المديرة، وذلك وفقًا لرواية الصغير.
سرعان ما حررت الأم محضرًا بالواقعة، قبل أن يتصدر اسم الطفل ياسين مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، بعبارة - حق ياسين لازم يرجع -، وبالتحقيق في الواقعة استدعت النيابة العامة، مديرة المدرسة، التي قالت خلال التحقيقات التي أجريت معها، بإن المراقب المالي لا يعمل في المدرسة وليس على قوتها، مشرة إلى أنه مراقب مالي من المطرانية، على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة التي يملكها الأنبا باخميوس، ويقم بفحص الأمور المالية التي تخص المطرانية ماليًا.
الأمر لم ينته عند ذلك، لتقرر النيابة العامة، إحالة المتهم بارتكاب الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل "ياسين" داخل المدرسة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وحُددت جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، لنظر أولى جلسات محاكمته.
كما أثبتت أوراق التحقيقات أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، جرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي، وبحوزتهم كمية كبيرة منه بقيمة مالية إجماليها مليار ومائتان وثلاثة وثمانون مليون جنيه، وذلك استكمالاً لجهود ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب مخدر الحشيش الاصطناعي.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية عن تحديد وضبط باقي عناصر التشكيل العصابي وبحوزتهم 420 كيلو جرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، كميات من المواد الخام المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، 6 سيارات، كمية من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وتٌقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة 863 مليون جنيه ليصبح إجمالي القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليار ومائتان وثلاثة وثمانون مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاشتباه تسمم غذائي يُفسد فرحة عرس في المنيا.. نقل 36 مدعوًا إلى المستشفى!
مصرع طفلين غرقا فى مياه ترعة بالشرقية
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير