تعليق الدراسة ببعض أقسام الكليات الأهلية في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الأثنين, 7 أغسطس 2023 10:08 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشفت لجنة التعليم البرلمانية عن تعليق الدراسة في بعض أقسام الكليات الأهلية بعد تسجيل نسب نجاح متدنية لطلبة المراحل المنتهية في الامتحان التقويمي.
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، إن”التعليم الجامعي يعد رديفا وشريكا أساسيا لاستيعاب مخرجات وزارة التربية”.
ولفت إلى”تعليق الدراسة في أقسام معينة لبعض الكليات الأهلية بسبب تدني نسب النجاح التي تراوحت بين 12 ـ 16 بالمئة في الامتحان التقويمي لطلبة المرحلة الرابعة”. وأوضح المسلماوي، أن”الامتحان التقويمي يتضمن أن يؤدي طلبة المراحل المنتهية في كل الكليات الأهلية الامتحانات النهائية بأسئلة موحدة (مركزية) مع إحدى الكليات الحكومية (التوأمة) في مواد محددة لقياس وتقويم التعليم الجامعي الأهلي”.
وبين، أن”هناك توجها لتعديل معايير الاعتراف ضمن قانون التعليم الأهلي رقم 25 ووضع قيود وشروط على الجامعات أسوة بالجامعات الحكومية، من حيث مساحة الجامعة التي تقدر بـ 50 دونما، فضلا عن حداثة الأبنية وكفاءة الملاك التدريسي”.
ونبه إلى، أن”اللجنة تركز على تأسيس جامعات تضم عددا من الكليات والأقسام بهدف خدمة الطالب والموظف والتدريسي وتضمن حقوق المستثمر وفقا لآليات جديدة ستقدم ضمن تعديل قانون التعليم الأهلي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الکلیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا