صدمة تلاميذ بفاس حصلوا على "بكالوريا أمريكية وهمية" من مدرسة مرخص لها باسم برلمانية من حزب الاستقلال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد قضائهم ثلاث سنوات من الدراسة في مدرسة أمريكية بفاس وحصولهم على الباكلوريا « الأمريكية »، هذا العام، فوجأ مجموعة من التلاميذ او أباؤهم و أولياؤهم بأن وزارة التربية الوطنية لا تعترف بهذه الشهادة، رغم ان المدرسة حصلت على ترخيص باسم البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي.
حصل هذا في مدرسة تحمل ترخيصا مسلما لها من قبل الاكاديمية الجهوية بفاس باسم مؤسسة آدم سميث للتعليم الخصوصي باسم الزومي.
أحد التلميذات الخريجات اجتازت مباريات ولوج جامعات و معاهد للتعليم العالي ونجحت وطلب منها أن تستكمل ملفها بشهادة معادلة للباكالوريا لكن صدمت بعد « رفض » وزارة التربية الوطنية لكون هذه الباكلوريا غير معترف بها في المغرب.
الغريب ان هذه المدرسة سبق للسلطات المغربية أن أصدرت قرار إغلاقها، قبل أن تعود لفتح أبوابها بترخيص في اسم برلمانية حزب الاستقلال، وليس في اسم السيدة الأمريكية مالكة ومديرة المؤسسة.
أمام هذه الصدمة توجه الآباء الى السلطات المغربية مطالبين بالتدخل للتحقيق فيما وقع و إنصاف التلاميذ الضحايا و ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مراقبة مثل هذه المدارس، وكيف تم الترخيص في اسم سيدة مغربية (برلمانية من حزب الاستقلال)، في حين أن صاحبة و مديرة المدرسة هي سيدة أمريكية؟و كيف يسمح لمدرسة باستقبال أبناء المغاربة و تدريسهم و منحهم شهادات و وثائق ممهورة باسم المدرسة الأمريكية غير معترف بها مغربيا؟
كلمات دلالية بكالوريا شواهد وهميه فاس مدرسة أمريكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بكالوريا فاس مدرسة أمريكية
إقرأ أيضاً:
واقعة جديدة ضد المحجبات في المغرب تثير غضب رواد مواقع التواصل.. ممنوع توظيف هؤلاء السيدات
خلال الساعات القليلة الماضية تسبب اعلان غريب من نوعة في إثارة الجدل على منصات التواصل الإجتماعي بالمغرب حيث قررت إحدى المدارس استبعاد المحجبات من بين المتقدمين للوظيفة الجديدة.
حفل زفاف أسطوري لنجل النائب طارق عبد العزيز مدرسة تشترط عدم توظيف المحجباتواشترطت مدرسة خاصة بمدينة "بوزنيقة" أن تكون المتقدمات لشغل وظيفة "مساعد المدير" غير محجبات، وذلك عبر موقع إلكتروني مختص بالتوظيف.
واستنكر الجميع هذا الفعل وانتشرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد ان ذلك يعد خرقًا صارخًا للدستور المغربي الذي ينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب.
كما تداولوا مواد القانون المتعلقة بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، والتي تنص على وجوب أن تستند تلك المنظومة من أجل تحقيق أهدافها على مبادئ ومرتكزات منها الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف والوحدة الوطنية متعددة الروافد والمكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.
جدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث تتكرر بين الحين والآخر ممارسات تمييزية ضد المحجبات في المؤسسات التعليمية، خاصة المدارس الأجنبية.
ففي يونيو الماضي صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، لصالح تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمراكش من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب
حيث قامت مدرسة البعثة الفرنسية بمراكش “فيكتور هوغو” ، بمنع التلميذة من الدخول، بسبب أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء اي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
وقامت والدة الفتاة لانها قاصر، عبر محاميها برفع دعوى ضد المدرسة من اجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، و أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء اي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
وقضى بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.