صدمة تلاميذ بفاس حصلوا على "بكالوريا أمريكية وهمية" من مدرسة مرخص لها باسم برلمانية من حزب الاستقلال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد قضائهم ثلاث سنوات من الدراسة في مدرسة أمريكية بفاس وحصولهم على الباكلوريا « الأمريكية »، هذا العام، فوجأ مجموعة من التلاميذ او أباؤهم و أولياؤهم بأن وزارة التربية الوطنية لا تعترف بهذه الشهادة، رغم ان المدرسة حصلت على ترخيص باسم البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي.
حصل هذا في مدرسة تحمل ترخيصا مسلما لها من قبل الاكاديمية الجهوية بفاس باسم مؤسسة آدم سميث للتعليم الخصوصي باسم الزومي.
أحد التلميذات الخريجات اجتازت مباريات ولوج جامعات و معاهد للتعليم العالي ونجحت وطلب منها أن تستكمل ملفها بشهادة معادلة للباكالوريا لكن صدمت بعد « رفض » وزارة التربية الوطنية لكون هذه الباكلوريا غير معترف بها في المغرب.
الغريب ان هذه المدرسة سبق للسلطات المغربية أن أصدرت قرار إغلاقها، قبل أن تعود لفتح أبوابها بترخيص في اسم برلمانية حزب الاستقلال، وليس في اسم السيدة الأمريكية مالكة ومديرة المؤسسة.
أمام هذه الصدمة توجه الآباء الى السلطات المغربية مطالبين بالتدخل للتحقيق فيما وقع و إنصاف التلاميذ الضحايا و ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مراقبة مثل هذه المدارس، وكيف تم الترخيص في اسم سيدة مغربية (برلمانية من حزب الاستقلال)، في حين أن صاحبة و مديرة المدرسة هي سيدة أمريكية؟و كيف يسمح لمدرسة باستقبال أبناء المغاربة و تدريسهم و منحهم شهادات و وثائق ممهورة باسم المدرسة الأمريكية غير معترف بها مغربيا؟
كلمات دلالية بكالوريا شواهد وهميه فاس مدرسة أمريكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بكالوريا فاس مدرسة أمريكية
إقرأ أيضاً:
إنجازات وزارة النفط تحصّن وزيرها من الاستجواب النيابي.. لجنة برلمانية تدافع
بغداد اليوم - بغداد
أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الموسوي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عدم وجود أي مبرر لاستجواب وزير النفط، حيان عبد الغني، مشيرة إلى عدم ورود شبهات فساد تستدعي ذلك.
وأوضحت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزير عبد الغني استطاع تحقيق إنجازات واضحة خلال إدارته للوزارة، حيث نجح في تأمين استقرار سوق المشتقات النفطية، وحقق العراق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ما ساهم في تعزيز الموازنة العامة دون الحاجة إلى قروض داخلية أو خارجية".
وأضافت أن "لجنة النفط النيابية لا تعتزم تحميل الوزير وحده مسؤولية أي فساد محتمل داخل الوزارة، خصوصا وأن فترة توليه لم تتجاوز العامين والنصف"، مشيرة إلى أن "العديد من المشاريع الاستراتيجية تحققت خلال هذه الفترة، مثل اكتمال مصفاتي كربلاء وبيجي، إلى جانب مشاريع أخرى من المقرر إنجازها هذا العام، كمنشأة التكسير بالعامل المساعد (FCC)".
وختمت الموسوي حديثها بالتأكيد على أن "ما تم تقديمه من أسئلة للوزير لا يرقى إلى مستوى الاستجواب، خاصة في ظل ما تحقق من تقدم في القطاع النفطي".
وشهد قطاع النفط تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية وتعزيز البنية التحتية للمصافي.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، إلى جانب سعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي وتحسين الإيرادات في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.
في السياق، تولى وزير النفط، حيان عبد الغني، إدارة الوزارة وسط تحديات تتعلق بتطوير المصافي، وتحسين الإنتاج، ومكافحة الفساد داخل القطاع، وفق مايرى مراقبون.
ورغم ذلك، تثار بين الحين والآخر تساؤلات حول أداء الوزارة وإدارتها للموارد، إلا أن اللجنة النيابية المختصة أكدت أن الإنجازات المحققة لا تستدعي استجواب الوزير، خاصة في ظل عدم وجود شبهات فساد موثقة ضده.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات