بعد قضائهم ثلاث سنوات من الدراسة في مدرسة أمريكية بفاس وحصولهم على الباكلوريا « الأمريكية »، هذا العام، فوجأ مجموعة من التلاميذ او أباؤهم و أولياؤهم بأن وزارة التربية الوطنية لا تعترف بهذه الشهادة، رغم ان المدرسة حصلت على ترخيص باسم البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي.


حصل هذا في مدرسة تحمل ترخيصا مسلما لها من قبل الاكاديمية الجهوية بفاس باسم مؤسسة آدم سميث للتعليم الخصوصي باسم الزومي.

وهي مدرسة تجمع بين الدراسة وفق نمط وزارة التربية ونمط آخر يرمي لتخريج تلاميذ وفق نمط الدراسة الأمريكي. و حسب اب احد التلميذات الضحايا فقد تم ايهامه أن الشهادة معترف بها في المغرب وأمريكا، ولكن حين تسلموا شواهد نجاحهم و شهادات الباكالوريا و بيان النقط التي تحصلوا عليها خلال الثلاث سنوات التي قضوها بهذ المؤسسة صدموا بعد توجههم للحصول على شهادة المعادلة بأن هذه الشهادة ليس لها معادلة.

أحد التلميذات الخريجات اجتازت مباريات ولوج جامعات و معاهد للتعليم العالي ونجحت وطلب منها أن تستكمل ملفها بشهادة معادلة للباكالوريا لكن صدمت بعد « رفض » وزارة التربية الوطنية لكون هذه الباكلوريا غير معترف بها في المغرب.
الغريب ان هذه المدرسة سبق للسلطات المغربية أن أصدرت قرار إغلاقها، قبل أن تعود لفتح أبوابها بترخيص في اسم برلمانية حزب الاستقلال، وليس في اسم السيدة الأمريكية مالكة ومديرة المؤسسة.
أمام هذه الصدمة توجه الآباء الى السلطات  المغربية مطالبين بالتدخل للتحقيق فيما وقع و إنصاف التلاميذ الضحايا و ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مراقبة مثل هذه المدارس، وكيف تم الترخيص في اسم سيدة مغربية (برلمانية من حزب الاستقلال)، في حين أن صاحبة و مديرة المدرسة هي سيدة أمريكية؟و كيف يسمح لمدرسة باستقبال أبناء المغاربة و تدريسهم و منحهم شهادات و وثائق ممهورة باسم المدرسة الأمريكية غير معترف بها مغربيا؟

كلمات دلالية بكالوريا شواهد وهميه فاس مدرسة أمريكية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: بكالوريا فاس مدرسة أمريكية

إقرأ أيضاً:

بكالوريا الوزير!

مع كل عام دراسى جديد، تتكرر أزمة القبول بالجامعات المصرية وسط صراع متزايد بين الطلاب وأولياء الأمور على الفوز بمقاعد الكليات المرموقة. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة وظهور المجاميع العملاقة التى تفوق التوقعات، يبدأ سباقًا محمومًا نحو تحقيق أحلام آلاف الطلاب، ما يعكس تحديات قديمة متجددة فى النظام التعليمى المصرى.

تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى نسب النجاح والمجاميع المرتفعة، حيث يحصل العديد من الطلاب على درجات تقارب الكمال فى المواد الدراسية. وبينما يعتبر هذا إنجازًا يعكس تفوق الطلاب، إلا أنه يؤدى إلى تضييق فرص القبول فى الكليات المرموقة مثل الطب، الهندسة، والصيدلة، التى تشهد ارتفاعًا مذهلًا فى الحدود الدنيا للقبول.

هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول معيارية التقييم وجودة الامتحانات، حيث يرى البعض أن الأسئلة أصبحت تركز أكثر على الحفظ والتلقين بدلًا من قياس مهارات التفكير النقدى والتحليل.

مع تكدس الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، تصبح المنافسة شرسة للغاية، حيث يتطلب القبول فى بعض الكليات نسبًا تفوق 98% أو أكثر. هذا الواقع يجعل العديد من الطلاب يشعرون بالإحباط، خاصةً عندما تكون فرصهم فى تحقيق حلمهم التعليمى مرتبطة بفروق ضئيلة فى الدرجات.

وفى الوقت نفسه، يعانى طلاب المجاميع المتوسطة من نقص الخيارات التعليمية الجيدة، حيث تكون الكليات ذات الشعبية الأقل هى الخيار الوحيد المتاح لهم، ما يسبب شعورًا بالظلم بين شرائح واسعة من الطلاب. وأرى أن الأزمة فى غياب التنوع فى المسارات التعليمية مع التركيز الشديد على المسار الأكاديمى دون تعزيز التعليم الفنى والتقنى كخيار مستقبلى جذاب. ووجود نقص فى الأماكن بالكليات وعدم وجود توسع كافٍ فى إنشاء جامعات وكليات جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.. والاعتماد المفرط على التنسيق الإلكترونى الذى يعتمد فقط على المجاميع كمعيار وحيد للقبول.

وأرى ان النظام المطروح حاليًا لحل هذه الأزمة المتكررة سيجعل المشكلة الاساسية قائمة وهى صراع المجاميع العملاقة ويحتاج الخروج من الأزمة التى ستظل تعانى منها مرحلة الثانوية العامة مع قدوم كل وزير يتولى مسئولية وزارة التربية والتعليم ويكون عينه على تحقيق مجد شخصى وليس إنهاء الصراع ووقف عذاب الأسر المصرية كل عام إلى استحداث معايير جديدة تشمل اختبارات القدرات، السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، بدلًا من الاعتماد الحصرى على الدرجات.

وتوفير مسارات تعليمية بديلة قادرة على تقديم فرص عمل تنافسية. والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة وتوسيع الكليات القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب. وإعادة النظر فى المناهج الدراسية لتشجيع التفكير الإبداعى بدلًا من الحفظ والتلقين.

ومع تعديل الأنظمة القائمة للثانوية العامة وطرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم نسخة جديدة من الثانوية تحت مسمى البكالوريا المصرية مع وجود نظام جديد سبق أن طرحه الوزير أيضًا لم يمض عليه شهور سيبقى صراع المجاميع العملاقة قضية شائكة تحتاج إلى تدخل سريع وجذرى لإصلاح النظام التعليمى. وتوفير نظام تعليمى أكثر عدلًا وكفاءة، يضمن تحقيق أحلام الجميع بغض النظر عن أرقام المجاميع وإدخال مواد ضمن المجموع أو خروجها من المجموع ليس هذا الحل، وإنما الحل فى نظام مستقر للثانوية العامة واسترتيجية واضحة يسير عليها كل وزير ويكمل عليها وليست عرضه للهدم والإزالة مع قدوم كل وزير وكفانا تغييرًا فى نظام الثانوية ووضع أنظمة جديدة أثبت فشلها فى عهد الوزراء السابقين.

 

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم الفيوم يتابع جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية استعدادًا لانطلاقها غدًا
  • وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يعقد اجتماعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
  • وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يعقد إجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
  • السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
  • الصين تضيف 4 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة
  • مدرسة المانية تفرض غرامة مالية على التلاميذ المتأخرين عن الحصص
  • عاجل - وزير التعليم يكشف عن نسبة حضور الطلاب ويفجر مفاجأة مدوية
  • مدرسة ألمانية تفرض غرامة مالية على التلاميذ "المتأخرين"
  • فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية / أسماء
  • بكالوريا الوزير!