عبدالله: اتركوا الصحة للجنة الصحة وعندما نقصر سنلجأ اليكم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دعا رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله، في تصريح أدلى به قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، الى "ترك شؤون الصحة للجنة الصحة".
وقال: "لم أكن أود ان أتطرق الى هذه المسألة اليوم، وكنت أعطيت الفرصة ليتم تداول هذا الامر. ولكن يبدو ان البعض يريد التمادي في تخطي صلاحياته في الموضوع المرتبط بالملف الصحي في لبنان.
اضاف: "تدخلت في المرة الاولى والثانية والثالثة، بحجة انها تتابع كيفية صرف الاموال، تركت كل البلد يصرف دون متابعة، الاحرى بهذه اللجنة ان تتابع أموال المودعين، وتتابع المصارف كيف "تقنص" من اللبنانيين يوميا، وتتابع القوانين الاصلاحية المالية، وتتابع كيف تتحقق الموازنة، وكيف نجبي الاموال، وتتابع الامور المالية المختلفة".
وتابع: "اتركوا الصحة للجنة الصحة، عندما نقصر سنلجأ اليكم، ولكن ان يتم التمادي بهذا الشكل فهذا غير مقبول. سأكتفي بهذا الامر، إحتراما لدولة الرئيس نبيه بري الذي اعطى تعميما بهذه المسائل، لو لم يجد هذا التخطي للحدود من قبل البعض. اذا كان الامر شعبويا في الصحة، اعتقد انه سيكون شعبويا اكثر بحقوق الناس والمودعين".
وختم: "لذلك نحن في لجنة الصحة لا نتعاطى بشعبوية، نتعاطى بدقة وهدوء حرصا على صحة الناس، آخذين بعين الاعتبار مشاكل قطاعنا الصحي ونظامنا الاستشفائي، والموازنة شهدت تعاونا بيننا وبين هذه اللجنة وانتج هذا التعاون. لذلك اتمنى ان لا يبادر البعض، بحرصه على هذه المسألة، ويترك هذا الشأن للجهات المعنية وفقا للنظام الداخلي. ولكن اذا استمر هذا الامر سيكون لنا موقف اخر".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الامر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.