تركيا تكبح جماح التضخم في حزيران
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
البنك المركزي التركي يتوقع أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024
تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، مقارنة مع 75.45% في أيار/مايو، بعد أشهر من تسارع ارتفاعه، وفقاً لبيانات رسمية صادرة الأربعاء.
اقرأ أيضاً : أسعار النفط عالميا تستقر عند أعلى مستوياتها في شهرين
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.
واظهرت بيانات معهد الاحصاء المركزي زيادة في أسعار الخدمات الصحية (+78.5% على أساس سنوي) والسكن (+94.7%)، والفنادق والمطاعم (+90.7%) والتعليم (+107.1%).
وأعرب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك على "إكس" عن ارتياحه بقوله "لقد بدأت عملية خفض التضخم".
وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.
وكان قد ارتفع من 38.2% في حزيران/يونيو 2023 ليبلغ ذروته عند 75.45% في ايار/مايو، في تسارع شبه مستمر.
ويعتبر المحللون أن الارتفاع في الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية آذار/مارس.
وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 520 دولاراً، في الأول من تموز/يوليو، بعد أن زادته في العامين السابقين.
وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة "إيناغ"، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على أساس سنوي يبلغ 113.1%.
اقرأ أيضاً : قفزة بأسعار الذهب في الأردن الأربعاء خلال التسعيرة الثانية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا أنقرة إسطنبول الليرة التركية فی نهایة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، استمرار رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما، ليصل متوسطة إلى 31.64%.
وأشار البنك إلى أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما زاد نسبة 0.22% في عطاء أمس، مقارنة بعطاء الأسبوع الماضي، البالغ 31.42%.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 273 يوما إلى 28.905%، مقارنة بنسبة 28.761% في عطاء الأسبوع الماضي.
وباع البنك المركزي المصري في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي 57.13 مليار جنيه، موزعة بقيمة 41.65 مليار جنيه في الأذن بأجل 91 يوما، حيث غطى أكثر من المستهدف البالغ 40 مليار جنيه.
كما باع البنك المركزي أذون خزانة بأجل 273 يوما بقيمة 15.48 مليار جنيه، بأقل من المستهدف البالغ 25 مليار جنيه.
يأتي رفع الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعاً في الطلب على العملة الأجنبية نتيجة إغلاق بعض المراكز الاستثمارية بالتزامن مع استحقاق آجال أذونات الخزانة بنهاية العام.
وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد تشارترد: إن الأموال الساخنة التي تُستثمر في مصر، شهدت زيادة في مارس وأبريل الماضيين بحوالي 20 مليار دولار من استثمارات المستثمرين الأجانب تتدفق إلى أدوات الدين المحلية، وكثير منها يستحق في ديسمبر الحالي وفي مارس المقبل، لذلك قد يكون إغلاق بعض هذه المراكز الاستثمارية قرب نهاية العام قد ساهم كعامل ثانٍ في زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما أرخى ببعض الثقل على الجنيه.
إلى ذلك، يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعات هاما بنهاية الأسبوع المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وهو آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالعام الحالي.
اقرأ أيضاًالمشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض