تركيا تكبح جماح التضخم في حزيران
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
البنك المركزي التركي يتوقع أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024
تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، مقارنة مع 75.45% في أيار/مايو، بعد أشهر من تسارع ارتفاعه، وفقاً لبيانات رسمية صادرة الأربعاء.
اقرأ أيضاً : أسعار النفط عالميا تستقر عند أعلى مستوياتها في شهرين
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.
واظهرت بيانات معهد الاحصاء المركزي زيادة في أسعار الخدمات الصحية (+78.5% على أساس سنوي) والسكن (+94.7%)، والفنادق والمطاعم (+90.7%) والتعليم (+107.1%).
وأعرب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك على "إكس" عن ارتياحه بقوله "لقد بدأت عملية خفض التضخم".
وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.
وكان قد ارتفع من 38.2% في حزيران/يونيو 2023 ليبلغ ذروته عند 75.45% في ايار/مايو، في تسارع شبه مستمر.
ويعتبر المحللون أن الارتفاع في الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية آذار/مارس.
وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 520 دولاراً، في الأول من تموز/يوليو، بعد أن زادته في العامين السابقين.
وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة "إيناغ"، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على أساس سنوي يبلغ 113.1%.
اقرأ أيضاً : قفزة بأسعار الذهب في الأردن الأربعاء خلال التسعيرة الثانية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا أنقرة إسطنبول الليرة التركية فی نهایة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق