4 سيدات بمناصب وزارية في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في خطوة هامة نحو تعزيز التنوع والشمولية، شهدت مصر مؤخرًا تغييرًا وزاريًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قام باختيار فريق جديد يجمع بين الخبرات والكفاءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم الشامل في مختلف المجالات الحيوية للبلاد.
التغييرات الرئيسية في التشكيل الوزاريالتمثيل النسائي المتميزتميز التغيير الوزاري بتعيين أربع وزيرات، مما يمثل خطوة نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والحكومية.
تمتلك الدكتورة مايا مرسي خبرة طويلة في مجالات التنمية والمساواة بين الجنسين. كانت رئيسة للمجلس القومي للمرأة ولديها إنجازات ملموسة في دعم حقوق النساء وتعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية.
تمتلك الدكتورة منال عوض خبرة واسعة في الإدارة الحكومية، وهي أول امرأة تشغل منصب محافظ في مصر، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز دور المرأة في القيادة المحلية وتنمية المجتمعات.
الدكتورة رانيا عبدالمنعم المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تتمتع الدكتورة رانيا بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والتعاون الدولي، وقد شغلت مناصب عديدة في مؤسسات دولية بارزة، مما يعزز قدرتها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
تمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد خبرة واسعة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وقد أسهمت بشكل كبير في إدارة ملفات بيئية حيوية، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في تعزيز سياسات الحفاظ على البيئة في مصر.
أهداف التشكيل الوزاري الجديد- تعزيز الأمن القومي: من خلال التصدي للتحديات الإقليمية والدولية بشكل فعال، وتعزيز الاستقرار الداخلي.
- تطوير البنية التحتية: لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
- تعزيز الخدمات الاجتماعية: في مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، لرفاهية المواطنين وتحسين مستوى الحياة.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يمثل التشكيل الوزاري الجديد في مصر خطوة إيجابية نحو بناء حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة.
بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، يتطلع الشعب المصري إلى مستقبل أفضل ومزدهر تحت رؤية قيادية قادرة على تحقيق النجاح والازدهار للبلاد وشعبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة وزارية مناصب وزارية الحكومة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم