نمو اشتراكات الهاتف الثابت بنسبة 0.3% وتراجع مستخدمي الهواتف المتنقلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بلغ إجمالي عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في سلطنة عُمان 599.3 ألف خط حتى نهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة مع 597.6 ألف خط بنهاية أبريل 2024.
ومن بين هذه الخطوط ارتفعت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت حيث بلغت 316.7 ألف اشتراك، تلتها اشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 45.
وأوضحت الإحصائيات تراجع اشتراكات الهواتف المتنقلة بنسبة 1.7% لتبلغ 7 ملايين و60 ألفًا و422 اشتراكًا حتى نهاية مايو 2024، مقارنة مع 7 ملايين و182 ألفًا و572 اشتراكا بنهاية أبريل 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقًا مسجلًا 5.17 مليون خط، وبلغت خطوط الهواتف المتنقلة آجلة الدفع 1.88 مليون خط.
وأوضح المركز أن ارتفع أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت بسلطنة عُمان بنهاية مايو الماضي إلى 574.8 ألف مشترك، مرتفعة بنسبة 0.1%، مقارنة مع أبريل 2024 والتي بلغت 574.2 ألف مشترك، منها 573.1 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة «أكثر من 256 كيلوبتة/ ثانية»، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة «أقل من 256 كيلوبتة/ ثانية» وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 5.8 مليون اشتراك حتى نهاية مايو 2024، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.3 مليون ميجابيت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.3 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراك حتى نهاية مايو الماضي.
الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أعلنت بالتنسيق مع شركات الاتصالات المرخصة تنفيذ خطة إيقاف خدمات الجيل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يوليو الجاري؛ بهدف تجويد خدمات الاتصالات، وتوجيه الموارد الطبيعية مثل نطاقات الطيف الترددي والاستثمار في التقنيات الناشئة والحديثة والتركيز عليها لتوفير الخدمات بجودة أفضل؛ علمًا أن الإيقاف سيتم بشكل تدريجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة مایو الهاتف الثابت ألف اشتراک
إقرأ أيضاً:
المنازل المتنقلة لم تصل غزة ونحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى
في اليوم الثلاثون من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، ما يفاقم معاناة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية.
وتؤكد الحكومة في غزة أن المساعدات المشمولة بالاتفاق مثل الجرافات والمعدات الثقيلة، لا تزال عالقة على الجانب المصري من معبر رفح، دون أي التزام واضح من الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.
تأتي هذه التصريحات وسط حالة من الغضب والاستياء في الشارع الغزي، حيث يشكو المواطنون من ندرة المساعدات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وغياب المأوى المناسب لمن فقدوا منازلهم في حرب السابع من أكتوبر.
وفي الوقت ذاته، تواصل المقاومة ضغوطها على الاحتلال عبر الوسطاء لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك إدخال المواد الضرورية لإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
في سوق مدينة خان يونس، وقف المواطن الفلسطيني عبد الكريم بسيسو عابسًا شاردًا أمام أسعار السلع المرتفعة، يشكو عدم وصول المساعدات إليه.
يقول لـ"عُمان": «المساعدات القادمة لا تكفي.ما يدخل نسبة تقريبًا 10% مما تم الاتفاق عليه في بنود وقف إطلاق النار، أشتري من السوق بأسعار باهظة جدًا لا أقدر عليها».
ويضيف ، بينما ينظر إلى رفوف شبه فارغة في أحد المحال التجارية: «أسعار السلع في الأسواق في تزايد مستمر، والمساعدات لا تكفي، فالسوق متعطش لكل السلع، ولابد من زيادة العرض حتى تنخفض الأسعار.المساعدات الأساسية مثل الطحين لا تصل إلى الجميع، وغالبية ما يوزع عبارة عن رفاهيات مثل البسكويت والمشروبات الغازية».
يطالب المواطن الأربعيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، لإدخال المساعدات التي تم الاتفاق عليها كاملة دون نقصان: «وعدوا بإدخال 600 شاحنة مساعدات معيشية وطبية يوميًا، لكن ما دخل إلى القطاع أقل من ذلك بكثير، وعدوا بإدخال كرفانات وخيام لإيواء المشردين، وهذه لم تصل حتى الآن، ولم نر منها أي شيء».
مساعدات شكلية لا تكفي
على أطراف بيت لاهيا، حيث تنتشر الخيام العشوائية التي لا تقي من البرد القارس، يقف معاذ علي متكئًا على قطعة خشب قديمة، متحدثًا بحرقة عن واقع المساعدات التي لا تكفي على الإطلاق، وواصفًا إياها بأنها شكلية لذر الرماد في العيون. ويضيف لـ«عُمان»: «نحن بحاجة إلى مواد أساسية مثل الأسمنت والحديد لإعادة بناء ما دمره الاحتلال. كما أننا بحاجة ماسة إلى كرفانات ومساكن تقي السكان من البرد القارس، حيث لا تكفي الخيام وحدها».
يبدي المواطن الخمسيني، دهشته من تراكم أكوام المساعدات على المعابر دون إدخالها إلى القطاع، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو إذلال الشعب الفلسطيني، وجره إلى الهجرة أو إلى الحرب مجددًا. ويوضح : «وعدونا بإدخال خيام وبيوت جاهزة، لكن للأسف لم يدخل أي شيء حتى الآن، وكلها متجمعة على المعابر. الوضع الإنساني أصبح لا يُطاق، وهذا هو مبتغاهم طردنا من أرضنا والقضاء علينا».
ساعات حاسمة
وتعليقًا على تلكؤ الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني الخاص باتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور أن «هذا النهج من الاحتلال ليس جديدًا، فهو دائمًا ما يتهرب من أي استحقاقات سياسية أو اتفاقيات».
ويقول : «لدينا تجربة سيئة مع الاحتلال منذ أيام اتفاق أوسلو، فهو يسعى دائمًا للتهرب من التزاماته، وما يحدث اليوم هو تأكيد لهذه السياسة».
ويوضح: «الاحتلال لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض، ولا بإدخال الوقود بكميات كافية، ولم يوفر مساعدات طبية للمستشفيات. هذا مؤشر خطير جدًا، خاصة أننا لا نزال في المرحلة الأولى من الاتفاق، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بالمراحل القادمة».
ويؤكد أن الساعات المقبلة ستكشف للشعب الفلسطيني ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي صادقًا في نواياه بخصوص وقف إطلاق النار: «دخول الجرافات واللوادر العالقة على الحدود المصرية سيبرهن ضغط الوسطاء خلال الـ48 ساعة المقبلة، وإلا فالاتفاق مهدد بالإلغاء، وستتجه الأمور نحو التصعيد». مبينًا أن «هناك 12 ألف شهيد فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، ولابد من دخول المعدات الثقيلة لانتشال جثامينهم».
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن المقاومة اضطرت للتهديد بتعليق عملية تبادل الأسرى للضغط على الاحتلال، لكنها تراجعت بعد حصولها على وعود من الوسطاء بإدخال المساعدات العالقة. ويشدد على أن الاتفاق لم يكن مجرد تبادل أسرى، بل شمل شروطًا محددة تتعلق بالحاضنة الشعبية في قطاع غزة، ويجب أن تُنفذ بالكامل.
الحكومة: الوضع لا يحتمل التسويف
من جهته، أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قطاع غزة لم يشهد حتى اللحظة دخول أي «كرفانات» أو معدات وآليات ثقيلة من المتواجدة على الجانب المصري من معبر رفح. معبرًا عن أمله في إدخالها، خلال الساعات القادمة، بحسب تطمينات الأطراف ذات العلاقة.
وقال، في تصريح لـ«عُمان»: «نتابع سلوك الاحتلال ونضع الوسطاء في صورة خروقاته يوميًا، وننتظر التزامه بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال جميع المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول الإنساني بالكميات المحددة والمواعيد المقررة».
ويحذر المسؤول الحكومي الفلسطيني من أن الوضع الإنساني والمعيشي في غزة لا يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، وجميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون يعانون من انعدام أبسط الخدمات الأساسية.
حماس: لا تهاون في تنفيذ الاتفاق
في السياق ذاته، يؤكد د. عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، التزام الحركة بتنفيذ الاتفاق، وفقًا للضمانات، التي حصلت عليها من الوسطاء. ويضيف: «استئناف عملية التبادل جاء بناءً على التزامنا مع الوسطاء، بعد حصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق بالكامل»؟
وفيما يتعلق بعملية التبادل الأخيرة، أوضح القانوع أن كتائب القسام سلمت الصليب الأحمر ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما أفرج الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الناطق باسم حماس أنه «لا بدائل أمام الاحتلال سوى تنفيذ بنود الاتفاق كاملة»، مبرهنًا ذلك: «بأن التراجع أو المماطلة سيكون لهما تداعيات كبيرة، خاصة على حكومة نتنياهو التي تواجه ارتدادات قوية جراء هذا الاتفاق كما واجهت بسبب معركة طوفان الأقصى».وشدد: «لن نسمح بإفشال الاتفاق، وسنواصل العمل مع الوسطاء لضمان تنفيذ كل بنوده، بما يشمل إدخال المساعدات ورفع المعاناة عن شعبنا».
مساعي الوسطاء بحاجة إلى ضغط الدولي
مع استمرار الاحتلال في المماطلة، يبقى قطاع غزة في مواجهة كارثة إنسانية متصاعدة. يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والمساكن، بينما تواصل المقاومة الضغط لضمان تنفيذ الاتفاق. وبحسب تعبير المحلل السياسي، ثابت العمور، «مع ضعف دور الوسطاء، تبدو الحاجة ملحة لتدخل دولي حاسم يلزم الاحتلال بتنفيذ تعهداته، وإنهاء المعاناة المستمرة لأكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر».
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”