نمو اشتراكات الهاتف الثابت بنسبة 0.3% وتراجع مستخدمي الهواتف المتنقلة

بلغ إجمالي عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في سلطنة عُمان 599.3 ألف خط حتى نهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة مع 597.6 ألف خط بنهاية أبريل 2024.

ومن بين هذه الخطوط ارتفعت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت حيث بلغت 316.7 ألف اشتراك، تلتها اشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 45.

4%، وظفار 10.5%، وشمال الباطنة 10.9%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عُمان على ما نسبته 32.9%، كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.5 ألف اشتراكا، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 606 اشتراكات.

وأوضحت الإحصائيات تراجع اشتراكات الهواتف المتنقلة بنسبة 1.7% لتبلغ 7 ملايين و60 ألفًا و422 اشتراكًا حتى نهاية مايو 2024، مقارنة مع 7 ملايين و182 ألفًا و572 اشتراكا بنهاية أبريل 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقد جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقًا مسجلًا 5.17 مليون خط، وبلغت خطوط الهواتف المتنقلة آجلة الدفع 1.88 مليون خط.

وأوضح المركز أن ارتفع أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت بسلطنة عُمان بنهاية مايو الماضي إلى 574.8 ألف مشترك، مرتفعة بنسبة 0.1%، مقارنة مع أبريل 2024 والتي بلغت 574.2 ألف مشترك، منها 573.1 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة «أكثر من 256 كيلوبتة/ ثانية»، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة «أقل من 256 كيلوبتة/ ثانية» وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 5.8 مليون اشتراك حتى نهاية مايو 2024، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.3 مليون ميجابيت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.3 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراك حتى نهاية مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أعلنت بالتنسيق مع شركات الاتصالات المرخصة تنفيذ خطة إيقاف خدمات الجيل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يوليو الجاري؛ بهدف تجويد خدمات الاتصالات، وتوجيه الموارد الطبيعية مثل نطاقات الطيف الترددي والاستثمار في التقنيات الناشئة والحديثة والتركيز عليها لتوفير الخدمات بجودة أفضل؛ علمًا أن الإيقاف سيتم بشكل تدريجي.

المصدر: لجريدة عمان