الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ صناديق الملكية الخاصة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فعاليات الجلسة العامة الملکیة الخاصة أن یکون
إقرأ أيضاً:
إدراج "ثواني" بقائمة "فوربس" لأفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط
مسقط- الرؤية
أُدرجت شركة "ثواني للتقنيات" للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حققت الشركة تقدما ملحوظا بصعودها إلى المرتبة 36 بعد أن كانت في المرتبة 40 في عام 2024.
وتُعَدُّ قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى شركات التكنولوجيا المالية مرجعاً مهماً في تقييم الشركات الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة، حيث تستند إلى معايير متعددة تشمل قيمة التمويل، وحجم المعاملات الرقمية، وعدد مرات تنزيل التطبيقات، ونشاط المستخدمين، ومدى تأثير الخدمات على المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى نطاق التوسع الجغرافي ومعدلات النمو.
وأعرب المهندس ماجد العامري الرئيس التنفيذي لشركة "ثواني للتقنيات"، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "إنَّ تصنيفنا المُتقدم في قائمة فوربس للعام الثاني على التوالي يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط لشركة ثواني، بل هو نجاح لقطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان بأكمله، ودليل على قدرتنا على المنافسة والتميز على مستوى المنطقة".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتطوير وتقديم حلول مالية رقمية متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتعزز الشمول المالي في سلطنة عمان، وهذا التقدير الدولي يدفعنا لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا في المستقبل، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متطور ومتنوع".
ويُبرز هذا الإنجاز الدور الريادي الذي تلعبه سلطنة عُمان في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تسعى لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الوطني، وتم في هذا المجال إطلاق عدة مبادرات لتعزيز التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تطوير بيئة تجريبية لتبني المنتجات والخدمات المالية المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، والعمل على استراتيجية للخدمات المصرفية المفتوحة، وإعداد إطار عمل خاص بها، بهدف تمكين الابتكار وتحسين المنافسة في تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الاقتصاد المحلي، وبالتالي المساهمة في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز الكفاءة في الخدمات المالية المقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التقدير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، إذ تُواصل شركة "ثواني للتقنيات" جهودها في تقديم حلول مالية رقمية متطورة، مستفيدة من التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز الشمول المالي في سلطنة عمان. ويُعَدُّ هذا التقدير دافعاً إضافياً للشركة لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق خدماتها في المستقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات