"الموارد البشرية" فرض عقوبات على 23 صاحب عمل لمخالفة لائحة العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وقد نتج عن هذه المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
وأصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
أخبار متعلقة إجراءات ومواعيد القبول بجامعة أم القرى.. إليك الدليل التعريفيمن الحظر إلى الحماية.. تعديلات جديدة على لائحة أجهزة مكافحة الحرائق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- الموقع الإلكتروني للوزارة
وأفادت الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر "منصة مُساند".
وأشارت إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمالة المنزلية غرامات مالية
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال يعاني من نقص في القوى البشرية والجنود منهكون
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي يواجه نقصًا كبيرًا في #القوى_البشرية، ما دفع قيادته إلى اتخاذ تدابير تعويضية على حساب حقوق #الجنود_النظاميين. وأفاد جنود من لواء ناحال، المنتشرين حاليًا في الضفة الغربية، بأنهم تعرضوا للتمييز بعد إلغاء إجازاتهم، رغم أن ألوية نظامية أخرى لم تخضع لهذا القرار.
في موازاة ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمه البطيء في رفح من خلال عمليات اقتحام ليلية موسعة، دون أن تتخذ القيادة العليا قرارًا بتنفيذ هجوم بري واسع ضد حركة حماس، وفقًا للصحيفة. وأوضحت أن القتال ضد حماس تراجع بشكل ملحوظ منذ انتهاء الاجتياح البري في أغسطس الماضي وتحول الجيش إلى تنفيذ عمليات اقتحام محدودة. كما تصاعد هذا التراجع مع انتهاء العمليات البرية في جنوب لبنان، ما دفع قادة الألوية إلى إعادة النظر في ظروف جنودهم الذين اقترب موعد تسريحهم، والتوقف عن استخدام “كود 77″، الذي يتيح تمديد الخدمة النظامية.
ونقل التقرير عن أحد قادة الألوية أن “الوضع تغير خلال الأشهر الستة الماضية بعد انتهاء المناورة البرية العسكرية، حيث لم يعد من المنطقي إبقاء الجنود النظاميين لفترة أطول، مما أتاح إعادة منحهم إجازات التسريح”. لكن جنود كتيبة 931 في لواء ناحال أعربوا عن استيائهم من استمرار تكليفهم بمهام أمنية دون منحهم إجازاتهم، رغم أنهم خاضوا أطول فترة قتال في قطاع غزة.
مقالات ذات صلةوقال أحد الجنود: “لقد أمضينا نصف خدمتنا وسط أجواء حرب مرهقة نفسيًا وجسديًا، وإذا كانت ألوية أخرى تحصل على إجازات، فلماذا لا نحصل نحن عليها أيضًا؟ لا ينبغي أن يكون الحل الوحيد للنقص في عدد الجنود على حساب من خاطروا بحياتهم لأكثر من عام”.
في بداية الأمر، أنكر جيش الاحتلال أن يكون قد أوقف العمل بـ”كود 77″، لكنه عاد وأقرّ بأن بعض الكتائب استأنفت منح الإجازات، بينما استمر استدعاء الجنود للخدمة الاحتياطية فور تسريحهم. وأوضح أن إجازة التسريح تم استبدالها بـ”إجازة تحضيرية” في نهاية الخدمة الاحتياطية الإضافية، لكنها لا تعوض الجنود عن الراحة التي يحتاجونها.
وأعرب أحد الجنود عن استيائه قائلًا: “صحيح أن الخدمة الإضافية مدفوعة الأجر، لكنها ليست مجزية. نحن بحاجة إلى وقت للراحة وليس فقط لتعويض مالي”. من ناحية أخرى، أفاد جيش الاحتلال بأن لواء المظليين حصل على استثناء خاص سمح بتسريح جنوده قبل موعدهم الرسمي، لكنه أكد أن هذه السياسة ستُلغى بدءًا من الدفعات القادمة.