محمد جبران.. من هو وزير العمل الجديد في حكومة مدبولي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يؤدي الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، والتي شملت نحو 20 وزارة طالها التغيير الوزاري، ومنها وزارة العمل.
حيث أصدرت الحكومة قرارا بتعيين محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حقيبة وزارة العمل، والذى يُعد الوزير رقم 12 الذى يأتي من اتحاد العمال لمنصب الوزير منذ إنشاء الوزارة في نوفمبر 1930.
من هو محمد جبران وزير العمل الجديد
محمد جبران شغل قبل توليه حقيبة العمل، منصب رئيس اتحاد عمال مصر، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة، وبدأ عمله في شركة الأمل للبترول وتدرج في المناصب الإدارية حتى أصبح مدير عام مساعد الخدمات الإدارية، ثم شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ثم فاز في انتخابات نقابات عمال مصر الاخيرة ليصبح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
تطبيق الحد الأدنى للأجوركما كان من أنصار تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومواجهتهم بحزم شديد وبجدية تامة، لضمان حماية حقوق العمال، و شن حملات مستمرة ومتابعة دورية ، لتوقيع عقوبات على المخالفين بشكل فوري، مع المتابعة المستمرة للمنشآت المخالفة، للتأكد من تقنين أوضاعها وإزالة المخالفات.
مناصب محمد جبران القياديةشغل جبران عددا من المناصب القيادية المختلفة منها نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور ، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين، رئيس النقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022.
نضال عمالي منذ 1993خاض جبران الكثير من المعارك العمالية منذ بدء التحاقه بالعمل النقابي في منذ 1993، حيث عرف بجهوده في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، إلى أن تم انتخابه، رئيسا لاتحاد عمال مصر في 2022 ، ثم رئيسًا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في أبريل 2024.
دعا جبران في كثير من المناسبات خلال السنوات الماضية، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ذلك يوفر بيئة عمل مناسبة ومناخ جيد يساعد على انتظام العمل، وبالتالي يساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل وزير العمل الجديد من هو محمد جبران وزير العمل الجديد وزارة العمل الحكومة الجديدة اليمين الدستورية محمد جبران عمال مصر
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل