إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".
وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".
وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".
وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.
ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، حول تقارير أجنبية تتحدث عن وجود تنظيمات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات داخل العراق، مؤكدة أنها "غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التقارير التي تنشرها بعض الشبكات والصحف ووكالات الأنباء ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات الأمنية داخل العراق، غير دقيقة ولا صحة لها"، لافتًا إلى أن "بغداد تنتهج سياسة واضحة تقوم على أسس ثابتة، أهمها عدم التدخل في شؤون أي دولة، مقابل عدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن منع استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على دول المنطقة".
وأضاف، أن "العراق جزء فاعل في المجتمع الدولي، وهذه التقارير تهدف إلى خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن الحقائق"، مشددًا على أن "العراق يرفض استقبال أي جماعات مسلحة أو تنظيمات بغض النظر عن أهدافها، كما أن جميع المعسكرات داخل البلاد خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، ولا يوجد فيها أي أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية".
وأكد أن "إثارة مثل هذه التقارير في هذا التوقيت تثير الكثير من علامات الاستفهام، لكنها تأتي في إطار تضليل الرأي العام ومحاولة خلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "العراق واضح في تعامله مع دول المنطقة، إذ يلتزم بعدم التدخل في شؤونها، كما أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لاستهداف أي دولة، وهذا الموقف الوطني يأتي ضمن تطبيق المبادئ الدستورية التي تمنع وجود أي تنظيمات أو جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية".