عضو «خارجية النواب» تُطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكدت إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية أن تستوعب الحكومة الجديدة دروس الماضي، وتفكر في إصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والسياسي لمصر.
تحسين جودة الخدمات الحكوميةولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان، إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلات مثل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والأسعار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
كما طالبت بتنفيذ سريع لتوصيات الحوار الوطني، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة للانتخابات وتعديلات قانونية أخرى تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ نجاح الحكومة الجديدة في التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية يعتبر أساسًا لتحقيق التقدم المستدام وتنمية البلاد وفق رؤية 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مجلس النواب الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول