أمن القنيطرة يوقف شخص خطير يروج المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة ، الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 7460 قرص طبي مخدر.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تيفلت، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثل تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
غادة عون: كيف يجوز لمدعي عام التمييز أن يوقف التحقيق في ملف خطير حققت فيه ألفاريس؟
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "صباح الاوادم. سؤال الى السيد الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وتبعا لإيمان الشعب بمصداقيتكما ورغبتكما الصادقة في الاصلاح، السؤال هو التالي: هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي من المفترض أن يلتزم قسمه ، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه "الفاريس" وفيه 111 مليون دولار مسروقة من "جيبة اللبناني المعتر"؟ هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين. هل نحن بالفعل في دولة تحترم نفسها لنطلق عليها عبارة " دولة القانون"؟. برأيي المتواضع هذه ليست الحقيقة ولا تنطبق على الممارسة الفعلية، على ضوء ما نشهده من تصرفات مشبوهة. سؤال برسم الجواب".
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل