بعد الإبقاء عليه.. السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الدكتور خالد عبد الغفار.. استطاع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن يكسب ثقة الحكومة مجددا، إذ شغل هذا المنصب بعد توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما شغل رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
وتوفر «الأسبوع» خلال السطور التالية السيرة الذاتية لـ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في الحكومة الجديدة.
ولد الدكتور خالد عبد الغفار، في 24 نوفمبر 1962 في، وتلقى تعليمه في جامعة القاهرة، إذ حصل على درجة البكالوريوس في 1 مايو عام 1984، ودرجة الماجيستير في 1 ديسمبر عام 1989 في الأجسام المناعية للفيروسات بالأسنان ودرجة الدكتوراه في 1 ديسمبر عام 1995 عن الخصائص السريرية والجرثومية والمناعية في حالات التهاب سريع التغذية.
كما شغل الدكتور خالد عبد الغفار، منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، ومنصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل اختياره وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وعمل، وزير الصحة والسكان الجديد، أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
وعلاوة على ما سبق شهدت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس خلال فترة تولى الدكتور خالد عبد الغفار عمادة الكلية طفرة في مختلف المجالات وأعمال تطوير مختلفة، حيث ساهم في إدخال أحدث الأجهزة في علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة.
ومن أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الجديد، حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان «IADR»، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، والمشاركة في أكثر من حوالى 50 بحثًا في مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم، كما نشـر 20 بحثًا في دوريات ومجلات عالمية، وشغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة من 2009 وحتى نوفمبر2015.
تولي الدكتور خالد عبد الغفار وزارة التعليم العاليووافق مجلس النواب في الجلسة العامة الصباحية في 14 فبراير 2017، برئاسة علي عبد العال على التعديل الوزاري الجديد في حكومة شريف إسماعيل بعد التصويت عليه. ويُعد عبد الغفار الوزير الـ 32 على مدار تاريخ وزارة التعليم العالي منذ نشأتها عام 1961، والوزير الثاني عشر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والسادس منذ 30 يونيو عام 2013، بعد اختياره خلفًا للوزير السابق أشرف الشيحي.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكانتولي الدكتور خالد عبد الغفار وزارة الصحةفي سياق متصل تولى الدكتور خالد عبد الغفار منصب القائم بعمل وزير الصحة، نيابة عن هالة زايد منذ 28 أكتوبر 2021 حتى 12 أغسطس 2022.
كما وافق مجلس النواب يوم 13 أغسطس 2022 على تعديل وزاري جديد شمل تعين خالد عبد الغفار وزيراً للصحة وتعيين محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
الجوائز التي حصل عليها الدكتور خالد عبد الغفاروأما عن الجوائز التي حصل عليها الدكتور خالد عبد الغفار، فجاءت كالتالي:
- جائزة المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان(Edward Hatton Award) (IADR)
- جائزة أحسن بحث تخصصي Unilever Travel Award سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1662
- جائزة ثاني أحسن بحث خلال المؤتمر الأوربي لعلاج اللثة باريس-فرنسا 1995.
- جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس 1999، حيث ساهم في تطوير وتحديث الكلية بالأجهزة الحديثة مما ساهم في وضع كليه طب الأسنان جامعة عين شمس بموقع متميز عالميا
- جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية 2001
وحصل «عبد الغفار» على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية وجائزة أفضل بحث على مستوى العالم وجائزة البحوث المتميزة بجامعة عين شمس، وقد تم تكريمه مؤخرا من اليابان بمنحة الدكتوراه الفخرية من جامعة هيروشيما عن مجمل أعماله في مجال التعليم والبحث العلمي
الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان في التشكيل الوزاري 2024وجاء اسم الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة والسكان، في التعديل الوزاري الجديد 2024، وبذلك يكون قد تم الإبقاء عليه من جديد في منصبه.
اقرأ أيضاًالدكتور خالد عبد الغفار ينعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق
الدكتور خالد عبد الغفار يبحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية والتداخلية والمناظير
محافظ جنوب سيناء يبحث مع الدكتور خالد عبد الغفار موقف مستشفيات المحافظة وأعمال التطوير الجارية بها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة خالد عبد الغفار الحكومة الجديدة تجديد الثقة التعديل الوزارى التشكيل الوزاري الجديد التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التشكيل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التشكيل الجديد 2024 الدکتور خالد عبد الغفار وزیر طب الأسنان جامعة التعلیم العالی جامعة عین شمس وزیر الصحة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحكومة لديها مرونة في مشروع قانون المسئولية الطبية وتدرس كل الآراء
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضاؤها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضاؤها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء، كما بدأت في تصنيع الإنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء